برشلونة يرفض ادعاءات يويفا بفتح تحقيقات جديدة في قضية نيغريرا

رد برشلونة على ادعاءات يويفا

نفى نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، يوم الخميس، أن يكون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» قد فتح إجراءات جديدة ضده في قضية نيغريرا، مؤكدًا أن التحقيق الذي انطلق عام 2023 ما زال مستمرًا ولم يُغلق منذ بدايته.

وأصدر النادي الكتالوني بيانًا رسميًا أوضح فيه أن التقارير المتداولة حول إعادة تفعيل الإجراءات المزعومة في القضية لا تعكس الواقع، وأن «يويفا» لم يُصدر أي قرار بفتح إجراءات جديدة، بل يواصل محققان عُينا عام 2023 عملهما في إطار التحقيق القائم.

وأكد برشلونة أنه التزم دائمًا بجميع طلبات المحققين، مشيرًا إلى أن بيان «يويفا» الأخير أفاد باستلام وثائق قدمها ريال مدريد، وأن هؤلاء المحققين سيقومون بتقييم هذه الوثائق ضمن مراجعتهم المستمرة دون أن يتضمن البيان أي إعلان عن فتح أو إعادة فتح أو استئناف إجراءات أو تقييم لمحتوى الوثائق وقيمتها.

ولفت النادي إلى أن تحديد الإجراء المناسب بشأن الوثائق المقدمة يعود إلى المحققين، موضحًا أنهم لم يوجهوا إليه حتى الآن أي طلبات جديدة، ولم يحيلوا شكوى ريال مدريد إليه، وأنه سيجيب وفق الأصول في حال حدوث ذلك.

التحقيق ومستندات ريال مدريد

وأشار برشلونة إلى أن الإجراءات تخضع لنتيجة القضية الجنائية المنظورة حاليًا في إسبانيا، وذكر أنه حصل على ترخيص «يويفا» منذ بدء التحقيق دون أي اعتراض، واستمر في المشاركة في مسابقاته القارية.

وكان «يويفا» قد affirmed في بيان سابق تلقيه كمية كبيرة من الوثائق من ريال مدريد تتعلق بالتحقيق الجاري مع برشلونة بشأن خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، ونصّ على أن مفتشي الأخلاقيات والانضباط سيتولون تقييم هذه الوثائق ضمن مراجعتهم المستمرة.

خلفية قضية نيغريرا

وتعود قضية نيغريرا إلى مدفوعات مالية أجراها نادي برشلونة لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم سابقًا، خلال الفترة بين عامي 2001 و2018، وقد بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7.3 ملايين يورو.

وانكشفت القضية في فبراير 2023 بعد تحقيقات ضريبية في شركات نيغريرا، قبل أن يفتح القضاء الإسباني تحقيقًا حول طبيعة هذه المدفوعات وأهدافها، وما إذا كانت تتضمن مخالفات جنائية أو رياضية.

وبرر برشلونة تلك المدفوعات بأنها مقابل تقارير فنية واستشارات تتعلق بالحكام، ونفى ارتكاب أي مخالفات أو التأثير على نتائج المباريات، بينما تسعى التحقيقات القضائية إلى تحديد الغرض الحقيقي من الأموال التي دُفعت للمسؤول التحكيمي السابق.

وأثارت القضية جدلًا واسعًا في كرة القدم الإسبانية، خاصة بعد انضمام ريال مدريد إلى الإجراءات القضائية كطرف متضرر، وتقديمه في يونيو 2026 وثائق إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طالبًا اتخاذ إجراءات تأديبية بحق برشلونة.