تقرير المالية السعودية: نمو اقتصادي 4.6% في 2025 مع قفزات في الصادرات غير النفطية والاستثمار الأجنبي

كشف تقرير أداء الميزانية الفعلي للعام المالي 2025، الصادر عن وزارة المالية، عن استمرار متانة الاقتصاد السعودي، حيث سجل نمواً حقيقياً بنسبة 4.6%، مدعوماً بتوسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية وتحسن مؤشرات سوق العمل. وأظهر التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات غير النفطية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في وقت واصلت فيه الحكومة إنفاقها على المشاريع التنموية والإصلاحات الهيكلية التي تخدم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

مؤشرات الاقتصاد الكلي والتضخم

أوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة بلغ 4.776 تريليونات ريال خلال عام 2025. وفي سياق متصل، استقر معدل التضخم عند 2%، وهو من بين أدنى المعدلات عالمياً، مما يعكس استقرار الأسعار وقوة السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة.

سوق العمل والتوظيف

على مستوى سوق العمل، سجل معدل البطالة بين السعوديين 7%، محققاً بذلك مستهدف رؤية السعودية 2030. كما ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 5.8% خلال الربع الرابع من العام، ليصل إلى نحو 2.5 مليون موظف، بزيادة تقارب 140 ألف موظف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدعوماً بتوسع الأنشطة الاقتصادية وارتفاع الطلب على الكفاءات الوطنية.

القطاع النقدي والتجارة الخارجية

في القطاع النقدي، ارتفع عرض النقود (M3) بنسبة 8.4% ليصل إلى 3.2 تريليونات ريال، مدفوعاً بنمو الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 23.6%، مما يعكس تحسن مستويات السيولة واستمرار الثقة في الاقتصاد المحلي.

وعلى صعيد القطاع الخارجي، سجل الميزان التجاري السلعي فائضاً بلغ 220.1 مليار ريال خلال عام 2025، مدعوماً بارتفاع الصادرات غير النفطية -شاملة إعادة التصدير- بنسبة 18.9%، في مؤشر على تنامي مساهمة القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية للمملكة.

كما ارتفع فائض بند السفر في ميزان المدفوعات إلى 49.4 مليار ريال، مدعوماً بالنمو المتواصل للقطاع السياحي وتطور البنية التحتية السياحية وتسهيل إجراءات دخول الزوار. وقفزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 122.4 مليار ريال، بزيادة نسبتها 52.9% مقارنة بعام 2024، مما يعكس استمرار جاذبية المملكة للمستثمرين الدوليين.

المالية العامة والإيرادات والنفقات

فيما يتعلق بالمالية العامة، بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للدولة خلال عام 2025 نحو 1.112 تريليون ريال، بانخفاض نسبته 6.1% عن التقديرات المعتمدة في الميزانية، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية مع انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 69.1 دولاراً للبرميل مقارنة بـ80.5 دولاراً في عام 2024.

في المقابل، واصلت الإيرادات غير النفطية أداءها الإيجابي، مسجلة 505 مليارات ريال، بزيادة نسبتها 5.3% عن المستهدف، مدعومة بالنمو الاقتصادي وتحسين إجراءات التحصيل والإدارة الضريبية. وسجلت الإيرادات الضريبية نحو 389 مليار ريال، بارتفاع نسبته 2.5% عن الميزانية المعتمدة، حيث ارتفعت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة 11.3% إلى 34 مليار ريال، بينما بلغت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات 294 مليار ريال، مدفوعة بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية.

وفي جانب الإنفاق، بلغ إجمالي النفقات الحكومية 1.388 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 8% عن التقديرات المعتمدة، نتيجة استمرار تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية والمشاريع الاستراتيجية وبرامج الدعم الاجتماعي. وارتفعت النفقات التشغيلية إلى 1.220 تريليون ريال بزيادة نسبتها 10.8%، فيما بلغت النفقات الرأسمالية 169 مليار ريال، بعد دخول عدد من المشاريع الكبرى حيز التشغيل، من بينها مشروع النقل العام بمدينة الرياض، ومراحل من مشاريع البحر الأحمر والقدية، إضافة إلى استكمال أجزاء رئيسية من توسعة المسجد الحرام.

كما شهد الإنفاق الحكومي زيادة في عدد من القطاعات التنموية، حيث ارتفع الإنفاق على الخدمات البلدية بنسبة 42.4%، والإدارة العامة بنسبة 30.5%، والصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 7.3%، والتعليم بنسبة 5.6%، والموارد الاقتصادية بنسبة 6.5%، في إطار دعم التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات العامة.

وبحسب التقرير، بلغ عجز الميزانية خلال عام 2025 نحو 277 مليار ريال، ما يعادل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز مقدر عند 101 مليار ريال. وارتفع الدين العام إلى 1.519 تريليون ريال، بما يمثل 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي نحو 399 مليار ريال.

وأكدت وزارة المالية أن نتائج العام 2025 تعكس استمرار نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية في تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، مع المحافظة على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، بما يرسخ مكانة المملكة كإحدى أسرع الاقتصادات نمواً بين دول مجموعة العشرين.