أداء ميزانية السعودية لعام 2025: إيرادات 1.1 تريليون وتفاصيل النمو والإنفاق

أظهر الاقتصاد السعودي قدرة ملحوظة على التكيف مع التقلبات العالمية السريعة، محققًا نتائج قوية بنهاية السنة المالية 2025. وقد دعم هذا الأداء نجاح السياسات والإصلاحات الهيكلية المرتبطة برؤية السعودية 2030، مما أسهم في توسّع الأنشطة غير النفطية وتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام.

الإيرادات والنفقات

سجلت الميزانية العامة بنهاية عام 2025 إيرادات إجمالية بلغت 1,112 مليار ريال، أي أقل بنسبة 6.1% عن التقدير المعتمد، وبشكل رئيسي بسبب تراجع عائدات النفط.

في المقابل، حققت الإيرادات غير النفطية نموًا ملحوظًا وصلت إلى 505 مليار ريال، بزيادة قدرها 5.3% عن التوقعات، نتيجة لتوسع الأنشطة الاقتصادية وتحسين آليات التحصيل والامتثال الضريبي.

بلغ إجمالي الإنفاق العام 1,388 مليار ريال، أي أعلى بنسبة 8.0% عن الميزانية المعتمدة.

ارتفعت النفقات التشغيلية إلى 1,220 مليار ريال استجابة للمتطلبات الاستراتيجية وتسريع وتيرة المشاريع الكبرى.

وبلغت النفقات الرأسمالية حوالي 169 مليار ريال، مع دخول عدد من المشاريع الوطنية مرحلة التشغيل الفعلي.

العجز والدين العام والاحتياطيات

أسفر الأداء المالي الفعلي عن تسجيل عجز قدره 277 مليار ريال، ما يعادل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لاعتماد سياسات إنفاق توسعية تهدف إلى دعم النمو.

وصل رصيد الدين العام إلى 1,519 مليار ريال، ما يعادل 31.8% من الناتج المحلي، بينما استقرت الاحتياطيات الحكومية عند مستوى قوي بلغ 399 مليار ريال بنهاية السنة.

مؤشرات الاقتصاد المحلي والتجارة والاستثمار

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.6%، متطابقًا تمامًا مع التوقعات المعتمدة، وقاد هذا النمو ارتفاع الأنشطة غير النفطية التي سجلت زيادة قدرها 5.1%.

كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 5.7% بالتزامن مع التنفيذ التدريجي لخطة التخفيضات التطوعية.

وانعكس هذا الزخم على سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.0%، وارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص إلى 2.5 مليون شخص.

وأظهر القطاع الخارجي أداءً متميزًا بتحقيق الميزان التجاري للسلع فائضًا قدره 220.1 مليار ريال، مع زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 18.9%. وبفضل جاذبية بيئة الأعمال، ارتفعت تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 52.9% لتصل إلى 122.4 مليار ريال.

واستقر معدل التضخم عند مستوى 2.0%، ما يعكس فعالية السياسات النقدية في احتواء الضغوط التضخمية العالمية.