وزير العدل يوضح دور تتبع الأموال في نظام التنفيذ الجديد وتعزيز استيفاء الحقوق

أوضح وزير العدل وليد الصمعاني أن مراقبة تدفق الأموال تشكل أحد أهم عناصر نظام التنفيذ الجديد، حيث لا يقتصر الحجز التنفيذي على الأموال المتواجدة في الحسابات البنكية أو الصناديق الاستثمارية فحسب، بل يمتد إلى تعقب حركة الأموال خاصةً في القضايا ذات الديون الكبيرة.

آلية العمل وتكامل الجهات

وأشار إلى أن ذلك يتم عبر أوامر صادرة من المحكمة المختصة تسمح للجهات المرخص لها بالوصول إلى البيانات ذات الصلة، وذلك وفق أطر وضوابط نظامية دقيقة تحافظ على سرية المعلومات وتضمن قانونية الإجراءات.

مبادئ النظام الجديد

وأكد الوزير أن نظام التنفيذ الذي اعتمّنه مجلس الوزراء في أبريل، يستند إلى مبدأ توازن يحفظ حق الدائن في تحصيل مستحقاته مع مراعاة الحقوق الأساسية للمدين وعائلته، مشدداً على أن الهدف هو استرداد الحقوق دون الإضرار بالإنسان.

أثر التنفيذ الفعال على بيئة الأعمال

وذكر الصمعاني أن حماية الحقوق لا تنتهي عند صدور الحكم أو السند، بل تستكمل من خلال تطبيقها بفعالية ومصداقية، ما يساهم في تعزيز مناخ الأعمال ورفع مستوى الثقة في المعاملات المالية والتجارية. وأوضح أن عام 2025 شهد تسجيل 1.6 مليون طلب تنفيذ بقيمة إجمالية بلغت 165 مليار ريال.

الدعم الملكي وتطورات المنظومة القضائية

وقد أشار إلى أن الدعم القوي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمتابعة المباشرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، كانا الركيزة الأساسية للتحول الذي شهدته الساحة العدلية خلال الفترة الأخيرة، سواء على صعيد التشريعات أو التكنولوجيا أو جودة الخدمات.

من أبرز ما تم إنجازه تطوير تشريعات متخصصة أعلن عنها ولي العهد، شملت نظام الإثبات، نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإجراءات وتوسيع الخدمات العدلية الرقمية وتعزيز التخصص القضائي وتحسين تجربة المستفيدين، مع مواكبة التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي ختام حديثه، شدد الوزير على أن العدالة لم تعد محصورة في الإجراءات التقليدية أو المواقع المحددة، بل أصبحت منظومة رقمية متكاملة تقدم الخدمات بكفاءة أعلى وتصل إلى المستفيد بوضوح وشفافية. هذه التحولات أسهمت في رفع كفاءة القضاء، تسريع استيفاء الحقوق، وتعزيز الثقة في البيئة العدلية والاستثمارية، مما ساهم في بناء نموذج سعودي متقدم في التطوير القضائي ينعكس إيجاباً على مؤشرات العدالة العالمية.