31.9 مليار ريال تتجه نحو التحول الرقمي: الحكومة السعودية تعيد رسم خريطة الإنفاق التكنولوجي

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقريراً يوضح حجم الإنفاق الحكومي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المنصرم، ويستعرض الاتجاهات السائدة في هذا القطاع. يبرز التقرير استمرار الدعم الرسمي لبرامج التحول الرقمي وتعزيز الاستثمارات في البنى التقنية، متماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

إجمالي الإنفاق والعقود الحكومية

يكشف التقرير أن مجموع النفقات التي تكبدتها الحكومة وصل إلى 31.90 مليار ريال خلال العام المذكور، بينما بلغت قيمة العقود الموقعة 31.70 مليار ريال موزَّعة على أكثر من 6,145 عقداً. هذا المؤشر يعكس تطور منظومة الحكومة الرقمية وتحسن كفاءة إدارة الموارد عقب إكمال عدد من مشاريع البنية التحتية الرقمية الأساسية في السنوات الأخيرة.

نمو التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي

سجلت النفقات المخصصة للتقنيات الحديثة ارتفاعاً واضحاً؛ فقد ارتفعت المصروفات على الحوسبة السحابية بنسبة 42 % مقارنةً بالعام السابق، كما ارتفع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بنحو 20 %، ما يدل على تسارع تبني الحلول الرقمية داخل الجهات الحكومية.

الأثر الاقتصادي والوظيفي ومحتوى محلي مرتفع

أوضح التقرير أن هذه الاستثمارات ساهمت في تحقيق أثر اقتصادي مباشر يتجاوز 9.5 مليار ريال، إضافة إلى أثر غير مباشر قدره 3.5 مليار ريال. كما أسفرت عن توفير أكثر من 7,000 وظيفة، بينما ارتفعت نسبة المحتوى المحلي في مشتريات البرمجيات الحكومية إلى 49 %.

ومن جانب مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد ارتفعت مساهمتها في الإنفاق إلى 23 % خلال العام، مع قيمة العقود الممنوحة لها التي بلغت 9.23 مليار ريال، ما يمثل 29 % من إجمالي العقود الحكومية في هذا المجال.

كفاءة الإنفاق عبر الاتفاقيات الإطارية

في ما يخص تحسين كفاءة الصرف، أظهر التقرير أن أوامر الشراء التي تمت عبر الاتفاقيات الإطارية الوطنية تجاوزت 5.16 مليار ريال، واستفاد منها أكثر من 500 جهة حكومية و65 شركة. ساهم ذلك في تسريع إجراءات الشراء وتحقيق وفورات مالية وتشغيلية ملحوظة.

اختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذا النمو المتسارع يعكس تسارع التحول الرقمي في المملكة، ويعكس أثره المباشر على رفع جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها، ما يساهم في تعزيز تنافسية المملكة على مؤشرات الرقمية العالمية.