تضخم المستهلك في المملكة يتجاوز 1.8٪ في مايو مع صعود أسعار الجملة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن استمرار ارتفاع معدلات التضخم بمستوى معتدل خلال شهر مايو، حيث لعب قطاع السكن والإيجارات الدور الأبرز في رفع مؤشر أسعار المستهلك، إلى جانب زيادة ملحوظة في أسعار الجملة على المستويين السنوي والشهري.

مؤشر أسعار المستهلك وتطوراته السنوية والشهرية

وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفع معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى 1.8٪ في مايو مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق. وعلى الصعيد الشهري، سجل المؤشر ارتفاعًا قدره 0.2٪ مقارنةً بأبريل.

مؤشر أسعار الجملة بين الارتفاع السنوي والشهري

أما بالنسبة لمؤشر أسعار الجملة، فبلغ نموه السنوي 4.6٪ في مايو مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع بنسبة 1.2٪ على أساس شهري مقارنةً بأبريل.

يعتمد مؤشر أسعار المستهلك على سلة ثابتة تشمل 582 عنصرًا من السلع والخدمات، في حين يقيس مؤشر أسعار الجملة تحركات الأسعار قبل مرحلة البيع بالتجزئة من خلال سلة مكوّنة من 343 عنصرًا.

العوامل الرئيسية وراء ارتفاع التضخم

أوضحت الهيئة أن الارتفاع السنوي في مؤشر أسعار المستهلك جاء بفضل زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والتي سجلت ارتفاعًا قدره 3.7٪، متزامنًا مع ارتفاع الإيجارات الفعلية بنسبة 4.7٪.

ساهمت أقسام أخرى في تعزيز الاتجاه الصاعد، حيث ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.7٪، وقسم النقل سجل زيادة قدرها 1.5٪ مقارنةً بالعام السابق. كما شهد قسم العناية الشخصية والسلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 5.6٪، متأثرًا بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 20.0٪. وعلى الجانب الآخر، ساهم انخفاض أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.5٪ في تخفيف وتيرة الارتفاع العامة للمؤشر.

التحركات الشهرية في أسعار المستهلك

على الصعيد الشهري، أظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا محدودًا قدره 0.2٪ في مايو مقارنةً بأبريل، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في مستويات الأسعار. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع أسعار النقل بنسبة 0.6٪، نتيجة زيادة في خدمات نقل الركاب بنسبة 1.9٪ خلال الفترة نفسها.

كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.1٪، وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز نموًا شهريًا بلغ 0.2٪.

في المقابل، تراجعت أسعار بعض الأقسام خلال مايو؛ فقد انخفضت أسعار العناية الشخصية والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.2٪، كما انخفضت أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية، وتراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.1٪.

استمرار ارتفاع أسعار الجملة وتأثيره على الاقتصاد

تشير بيانات أسعار الجملة إلى استمرار الضغوط السعرية في المراحل السابقة للقطاع التجزئة، حيث سجل الرقم القياسي لنفس المؤشر نموًا سنويًا بنسبة 4.6٪ في مايو، إضافة إلى ارتفاع شهري قدره 1.2٪ مقارنةً بأبريل.

تظهر هذه المؤشرات أن{ا} تحركات الأسعار
“