هيئة السوق المالية تكشف توسع الأصول المدارة إلى أكثر من 1.2 تريليون ريال بنهاية 2025

أعلنت هيئة السوق المالية عن ارتقاء حجم الأصول التي تُدار داخل المملكة إلى ما يزيد عن 1.2 تريليون ريال بحلول نهاية العام 2025، مسجلةً نمواً قدره 18٪ مقارنةً بالعام السابق. يأتي هذا الارتفاع متزامناً مع توسع ملحوظ في أصول الصناديق العقارية الخاصة التي ارتفعت بنسبة 53٪ لتصل إلى 356 مليار ريال، بالإضافة إلى صناديق الأسواق النقدية العامة التي حققت قيمة 77 مليار ريال بزيادة سنوية بلغت 57٪.

تقدم صناديق أدوات الدين والملكية الخاصة

سجلت الصناديق المتخصصة في أدوات الدين العامة والخاصة نمواً نسبته 44٪، وتلتها صناديق الملكية الخاصة التي ارتفعت بنسبة 31٪ بنهاية 2025. وهذا يعكس تنوعاً في الاتجاهات الاستثمارية داخل السوق المالية السعودية.

سوق الصكوك وأدوات الدين يتوسع

وفقاً للتقرير السنوي للهيئة لعام 2025، ارتفعت القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك وأدوات الدين المدرجة إلى 713.4 مليار ريال، مقابل 663.5 مليار ريال في نهاية 2024، ما يمثل نمواً يقارب 7.5٪. وقد تم إقرار خدمة التسوية خارج المنصة لأدوات الدين (OTC) وإلغاء القيود على استثمارات الصناديق العامة في أدوات الدين الخاصة.

أما مجموع العوائد المتحصلة من طروحات الصكوك وأدوات الدين الخاصة بالشركات فقد بلغ 50.7 مليار ريال، مسجلاً أعلى من إجمالي العوائد في سوق الأسهم التي بلغت 33.9 مليار ريال، وهو ما يدل على تزايد جاذبية سوق الدين كقناة تمويلية أساسية.

توسيع قاعدة الترخيص والإيرادات

في إطار تطوير بنية السوق المالية، أصدرت الهيئة 32 قراراً جديداً لتراخيص مؤسسات مالية إضافية، ليصل عدد الكيانات المرخصة إلى 215 بنهاية 2025. كما ارتفعت إيرادات هذه المؤسسات بنسبة 19.4٪ لتصل إلى 20.8 مليار ريال، في حين ارتفعت أرباحها إلى 10.2 مليار ريال بزيادة 16٪ مقارنةً بالعام السابق.

حماية المستثمر وتسهيل المعاملات

بلغ إجمالي التعويضات التي حكمت بها اللجان القضائية التابعة للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية 124.6 مليون ريال. أنشأت الهيئة ثلاثة صناديق تعويض للمتضررين من مخالفات السوق، واستفاد منها أكثر من 20 ألف مستثمر وفقاً لخطط التوزيع التي وضعتها لجنة الفصل.

متوسط زمن معالجة المخالفات من اكتشاف الشك إلى إغلاق الملف واتخاذ الإجراء المناسب بلغ 3.2 شهر.

نمو التقنية المالية وعدد المستثمرين

ارتفع عدد المستثمرين الذين استفادوا من الخدمات الرقمية إلى أكثر من 1.06 مليون بنهاية 2025، أي بزيادة قدرها 35٪ مقارنةً بـ 789.8 ألف مستثمر في 2024. كما ارتفعت قيمة المحافظ المدارة عبر منصات المستشار الآلي إلى 6.4 مليار ريال، مسجلةً نموًا نسبته 86٪ عن العام السابق.

قيمة الطروحات عبر منصات طرح أدوات الدين ارتفعت إلى ما يزيد عن 5.1 مليار ريال بنهاية 2025، مقارنةً بـ 3.4 مليار ريال في العام السابق، ما يعادل زيادة بنسبة 48٪.

استمرت الهيئة في دعم قطاع التقنية المالية من خلال اعتماد إطار تنظيمي يتيح طرح أدوات الدين من مختبر التقنية المالية وتطبيقه في السوق، بهدف خلق بيئة تشريعية ملائمة وتعزيز الابتكار المالي.

توسع الاستثمار الدولي وتحديث التشريعات

سجل صافي الاستثمار الدولي في السوق الرئيسية ارتفاعاً بنحو 20 مليار ريال، ليصل إلى 225.2 مليار ريال مقارنةً بـ 204.3 مليار ريال في العام السابق. كما ارتفع عدد المستثمرين الأجانب إلى حوالي 161 ألف مستثمر بنهاية العام، بزيادة 8.8٪.

من بين الإجراءات التشريعية الجديدة، سمحت الهيئة للمستثمرين الأجانب بشراء أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما أطلقت استطلاعاً لآراء الجمهور حول فتح السوق الرئيسية لكافة فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين، وهو الإجراء الذي تم اعتماده في بداية العام الحالي.

عكست مؤشرات التنافسية العالمية صعود ترتيب المملكة في خمسة مؤشرات من أصل اثني عشر مؤشراً خاصاً بالأسواق المالية، ما يدل على الأثر الإيجابي للخطوات المتخذة لتطوير قطاع السوق المالية وتعزيز مكانتها على الصعيد الدولي.