تحركات حذرة للدولار مع ترقب بيانات الوظائف وتطورات مضيق هرمز

شهدت أسواق العملات العالمية اليوم الخميس حركة محدودة، حيث ابتعد الدولار الأمريكي بشكل طفيف عن أدنى مستوياته المسجلة منذ ستة أسابيع، وسط حالة من الترقب التي تسيطر على المتعاملين بانتظار تفاصيل الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران، إلى جانب متابعة تقرير الوظائف الأمريكي المرتقب غداً الجمعة.

مضيق هرمز في بؤرة الاهتمام

تتجه أنظار المستثمرين نحو منطقة الخليج بعد ورود أنباء عن مقترح اتفاق بين إيران وسلطنة عمان يهدف إلى إنهاء النزاع مع الولايات المتحدة، وهو مسار قد يمنح طهران سيطرة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي أمريكي حول هذا المقترح، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق أصبح وشيكاً. في المقابل، يصر مسؤولون أمريكيون على رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال السيطرة الإيرانية على الملاحة في هذا الممر الحيوي الذي تمر عبره إمدادات الطاقة العالمية.

النفط يسجل ارتفاعاً طفيفاً

انعكس هذا الهدوء الحذر على أسعار النفط، حيث سجل خام برنت زيادة طفيفة ليصل إلى ما يقرب من 80.20 دولار للبرميل، مبتعداً بذلك عن مستويات المئة دولار التي سجلها في يوليو الماضي خلال ذروة التصعيد، وفقاً لوكالة رويترز.

وفي هذا السياق، قال راي أتريل، محلل العملات في بنك أستراليا الوطني: «لا نشهد في سوق النفط التقلبات التي كانت بالفعل المحرك الرئيسي لمعظم الأسواق في الأيام والأسابيع الماضية».

الين يتراجع واليورو والجنيه ينخفضان

في سوق العملات، تراجع الين الياباني إلى 157.85 مقابل الدولار، مما أدى إلى تبديد جزء من مكاسبه السابقة رغم التدخلات التي تمت لدعمه.

ورأى جوناس جولترمان، محلل أسواق المال في كابيتال إيكونوميكس، أن «مشاركة الولايات المتحدة في التدخل، وحقيقة أن الين مقوم بأقل من قيمته الحقيقية تاريخياً تشير إلى أن الجولة الحالية من التدخل لديها فرصة أفضل لدعم الين لفترة أطول».

كما انخفض كل من اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة متطابقة بلغت 0.1 بالمئة.

تقرير التوظيف يحدد مسار الفائدة

على الصعيد الاقتصادي الأمريكي، تترقب الأسواق تقرير التوظيف الذي قد يحدد مسار أسعار الفائدة، وسط توقعات بإضافة 80 ألف وظيفة واستقرار معدل البطالة عند 4.2 بالمئة.

وأكد كيفن وورش، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، التزامه الراسخ بخفض التضخم مما يفتح الباب أمام رفع الفائدة في سبتمبر، وهو اتجاه دعمته ليسا كوك عضو المجلس التي أبدت انفتاحها على رفع الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع.

في المقابل، أيدت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة حالياً، مشددة على ضرورة انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اجتماع سبتمبر المقبل.