السعودية تواصل تعزيز مكانتها الاستثمارية عالميًا وتحقق نموًا قياسيًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي

نمو الاستثمار الأجنبي المباشر

سجلت المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، حيث بلغت القيمة 136 مليار ريال بعد ارتفاع نسبته 14 بالمئة مقارنة بـ119 مليار ريال في عام 2024، وهو ما يعادل نحو خمسة أضعاف ما كان عليه الوضع في عام 2017. وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية 2025 حوالي 1.1 تريليون ريال، محققًا ارتفاعًا نسبته 13 بالمئة عن السنة السابقة وزيادة تقارب 120 بالمئة منذ عام 2017.

مبادرات ورؤية 2030

تأتي هذه النتائج في إطار الجهود المستمرة للمملكة لاستغلال مزاياها وموقعها الاستراتيجي، ودعمها بإطلاق رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتنويع الاقتصاد وتعزيز استدامته وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة. وأُطلقت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في عام 2021 كأداة رئيسية لتحقيق أهداف الرؤية، مع تركيز على رفع كفاءة الاستثمارات وتحفيز النمو في القطاعات ذات الأولوية. وتسعى المملكة عبر هذه الاستراتيجية إلى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65٪، ورفع حصة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7٪ من الناتج المحلي، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 50٪ من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وفي إطار المرحلة الثالثة لتنفيذ الرؤية (2026‑2030) تم إطلاق استراتيجيات قطاعية ومناطقية لضمان استمرارية الأثر بعد عام 2030، بالإضافة إلى تطوير منصة “استثمر في السعودية” لترويج الفرص الاستثمارية وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية.

تقدم عالمي وثقة متزايدة

وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تقدمت المملكة إلى المركز 13 عالميًا بين أكبر الاقتصادات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، بعد أن كانت في المركز 17 عام 2024. وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 122 مليار ريال في 2025 مقابل 80 مليار ريال في 2024، مسجلًا نموًا يقارب 53 بالمئة. بالإضافة إلى ذلك، تجاوز عدد تراخيص الشركات العالمية التي أسست مقار إقليمية لها في المملكة 700 ترخيص، تغطي أنشطتها مناطق متعددة حول العالم، وأسهمت في دعم الصناعات المحلية ومراكز البحث والتطوير والابتكار.

استثمار خاص وإصلاحات

أظهر تقرير الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) أن حجم تدفقات الاستثمار الخاص الأجنبي في الأسواق الخاصة بالمملكة بلغ 20 مليار ريال (ما يعادل 5.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، ويمثل ذلك 60 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الخاصة. كما تدفق إلى الأسواق الخاصة السعودية أكثر من 40 مليار ريال من الاستثمار الخاص الأجنبي منذ عام 2019، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في الفرص الاستثمارية طويلة الأجل. وتواصل المملكة تصدرها لسوق الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، مع توسع قاعدة المستثمرين الأجانب من 28 مستثمرًا في عام 2019 إلى 148 مستثمرًا في عام 2025، واتساع المشاركة الدولية لتشمل أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا. وأكدت نورة بنت محمد السرحان، الرئيسة التنفيذية للشركة السعودية للاستثمار الجريء، أن نمو الاستثمار الأجنبي الخاص أصبح أكثر توازنًا مع زيادة عدد الصفقات وتنوع القطاعات، بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتطوير الأنظمة الاستثمارية وتوسيع أسواق رأس المال. وأوضحت أن الشركة تستمر في تحمل المخاطر المبكرة وتعزيز تدفق رأس المال الأجنبي إلى الشركات السعودية عبر الاستثمار في الصناديق المختلفة. ومن جهته، أوضح Abdullah بن إبراهيم الخريف، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن المملكة رسخت مكانتها كوجهة استثمارية رائدة إقليميًا وعالميًا، مدعومة بتحولات اقتصادية وإصلاحات تشريعية عززت بيئة الأعمال ورفعت تنافسية الاقتصاد الوطني.