وزارة البلديات والإسكان تعتمد ضوابط جديدة لتنظيم التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد حزمة من الضوابط والإجراءات المنظمة للتصرفات العقارية على الأراضي التي تشملها رسوم الأراضي البيضاء. تتضمن هذه الضوابط ترتيبات خاصة لتقييد نقل الملكية وفق شروط وإجراءات محددة، بهدف تنظيم التعاملات في السوق العقارية، مع مراعاة احتياجات كل من الملاك والمطورين، ودعم استمرارية مشاريع التطوير والاستثمار في القطاع العقاري.
تفاصيل القرار الجديد
أوضحت الوزارة أن اعتماد هذه الضوابط يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (263) الصادر بتاريخ 12/3/1448هـ، والذي ينص على عدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء إلا بعد التحقق من سداد جميع الرسوم المستحقة عليها. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الالتزام بدفع الرسوم وتنظيم التعاملات العقارية، مع مراعاة الحالات التي تستدعي وضع ترتيبات خاصة للتصرفات.
اقرأ أيضاً: بنك البلاد يوقع اتفاقة شراكة مع «ليوان للتطوير العقاري» تتضمن تقديم حلول عقارية للأفراد
الحالات المشمولة بالضوابط الجديدة
وبينت الوزارة أن الحالات التي تشملها الضوابط تشمل تقديم كامل الأرض كحصة عينية في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وقسمة التركة بين الورثة، وبيع الأرض لمشترٍ يلتزم بتطويرها أو بنائها خلال المدة الإضافية الممنوحة للمكلف وفق الشروط المحددة. كما تشمل أيضاً فرز الأراضي الخاضعة للرسم أو دمجها بين الملاك أنفسهم بهدف تطويرها، والتصرفات الناقلة للملكية المستندة إلى أحكام قضائية.
اقرأ أيضاً: «البلديات والإسكان» تضع ضوابط جديدة لتنظيم التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة للرسوم
وأضافت الوزارة أن الحالات تشمل أيضاً التصرفات المنفذة ضمن مشاريع معتمدة للبيع والتأجير على الخارطة، والتصرفات التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو تلك الناشئة عن نزع الملكية للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.
اقرأ أيضاً: مؤشر سوق الأسهم السعودية يختتم تعاملات 2026 مرتفعاً عند 10,038 نقطة بقيمة تداول 4.4 مليار ريال
إجراءات توثيق التصرفات
وأشارت الوزارة إلى أن توثيق التصرفات في هذه الحالات يتطلب استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة، مع الاستمرار في الالتزام بسداد الرسوم المستحقة وفق الضوابط المحددة. وأكدت الوزارة أن هذه الحالات لا تمثل إعفاءً من الرسوم، بل هي مسارات تنظيمية تتيح توثيق تصرفات محددة وفق متطلباتها النظامية.
أهداف الضوابط الجديدة
وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة السوق العقارية، ورفع كفاءة استغلال الأراضي، وتحفيز الاستثمار والتطوير العقاري. ويهدف ذلك إلى زيادة المعروض العقاري، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وتعزيز كفاءة القطاع واستدامته، بما يواكب تطلعات المستفيدين ويدعم مستهدفات تحسين جودة الحياة.
المزيد في قسم اقتصاد
