السعودية تفرض رسماً سنوياً على السعة الكهربائية المحجوزة وغير المستعملة

أقرّ مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رسماً سنوياً جديداً يُعرف بـ«المقابل المالي عن السعة المحجوزة تعاقدياً وغير المستغلة»، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد الاستهلاك.

قيمة الرسوم السنوية وشروط تطبيقها

نص القرار على أن تبلغ قيمة هذا المقابل 60 ريالاً لكل كيلو فولت أمبير، وفق ضوابط محددة تشترط توافر عدة شروط مجتمعة لتحصيلها من المستهلكين.

ويتوجب على المستهلك الذي تقع منشأته ضمن منطقة تتولى جهة مالكة أو مشرفة مسؤولية إنشاء محطات النقل بصورة مستمرة — على أن تكون تلك الجهة قد أنشأت المحطات ونقلت ملكية معداتها وجهد التوزيع المتوسط إلى مقدم الخدمة — سداد هذه الرسوم إذا تحققت المعايير التالية:

أولاً: مضيّ 5 سنوات ميلادية كاملة على بدء الخدمة الكهربائية للمستهلك. ثانياً: أن يكون الحمل الأقصى المسجل للمستهلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة من هذه المدة أقل من 80% من الحمل التعاقدي. ثالثاً: أن يكون المستهلك مغذىً على جهد التوزيع المتوسط. رابعاً: ألا يكون المستهلك قد تحمل تكلفة إنشاء محطة النقل أو شارك في تمويلها مع مقدم الخدمة.

آلية احتساب المقابل المالي السنوي

تُحسب قيمة المقابل المالي وفق المعادلة التالية: قيمة المقابل السنوي = 60 ريالاً × (الحمل التعاقدي للمستهلك – 1.2 × الحمل الأقصى المسجل للمستهلك في آخر 3 سنوات ميلادية).

إجراءات الإشعار والتحصيل

ألزم القرار مقدم الخدمة (شركة الكهرباء) بتوجيه 3 إشعارات للمستهلك الذي تنطبق عليه الشروط، عبر فواتير الاستهلاك والرسائل النصية، مع منحه خيار تخفيض الأحمال لتجنب دفع الرسوم.

بعد ذلك، يجب إصدار فاتورة المقابل المالي بشكل منفصل عن فاتورة الاستهلاك المعتادة، على ألا تقل المدة عن شهر من الإشعار النهائي. ويستحق المقابل سنوياً، بحيث تُصدر الفاتورة للسنة التالية بعد مرور عام ميلادي كامل من تاريخ إصدار فاتورة السنة السابقة.