المحامي ناصر العلي: تعزيز كفاءة استيفاء الحقوق هدف رئيسي لنظام التنفيذ الجديد
أكد المحامي والمستشار القانوني ناصر العلي أن من أبرز ما يستهدفه نظام التنفيذ الجديد هو تعزيز كفاءة استيفاء الحقوق لأصحابها.
تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام
وذكر العلي، في تصريح لإذاعة الإخبارية، أن القانون يهدف أيضاً إلى تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، إلى جانب تطوير الإجراءات الإلكترونية المرتبطة بها.
تحقيق التوازن بين الدائن والمدين
وأوضح أن النظام يسعى لتحقيق توازن دقيق بين حقوق الدائن وحقوق المدين، مشيراً إلى أن التعثر المالي لن يُعتبر تلقائياً مماطلة أو تقصيراً.
65 مادة في سبعة أبواب
وبيّن العلي أن النظام الجديد يتضمن 65 مادة موزعة على سبعة أبواب، معتبراً أنه يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير المنظومة القضائية في المملكة. وأضاف أن هذا النظام يأتي متوافقاً مع نظام الشركات ونظام المعاملات المدنية ونظام المعاملات التجارية، مما يمكن أصحاب الحقوق من الوصول إلى حقوقهم بطريقة أكثر وضوحاً وكفاءة، مع الحفاظ على جميع الضمانات القانونية لكافة الأطراف المعنية.
