مصر: تكليف رئاسي برفع الحد الأدنى للأجور 87.5% بحلول العام المالي 2029-2030

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2026، عن خطة طموحة لزيادة الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه (ما يعادل 145 دولاراً) إلى 15 ألف جنيه (نحو 271 دولاراً)، بنسبة ارتفاع تبلغ 87.5 في المئة، على أن يتحقق هذا الهدف بحلول العام المالي 2029/2030. وجاء هذا الإعلان ضمن حزمة من التوصيات الاقتصادية والاجتماعية التي تحولت إلى تكليفات رئاسية.

تفاصيل زيادة الأجور وتحسين الدخول

خلال الحفل الختامي لأعمال “منتدى مصر 2026” الذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، أوضح مدبولي أن هذه التوصيات تحولت إلى تكليفات رئاسية تشمل تحسين الأجور والخدمات الأساسية، وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة، والتوسع في مشروعات الإسكان والتعليم والصحة، وتمتد مستهدفاتها حتى عام 2030. وأشار إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين فقط. كما تضمنت التكليفات زيادة متوسط المكافآت والحوافز للعاملين في القطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50 في المئة بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، إلى جانب تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

مستهدفات قطاع الطاقة

في مجال الطاقة، كشف مدبولي عن استهداف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعبة يومياً، وزيادة إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى 700 ألف برميل يومياً بحلول نهاية عام 2030. وتشير البيانات إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بلغ نحو 3.63 مليارات قدم مكعبة يومياً في أغسطس 2026، وفقاً لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي”، بينما بلغ إنتاج النفط الخام والمكثفات نحو 527 ألف برميل يومياً، حسب تصريحات وزير البترول المصري كريم بدوي في وقت سابق من الأسبوع الماضي. كما تستهدف البلاد، بناءً على التكليفات المستندة لتوصيات المنتدى، زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة إلى نحو 30 جيغاواط بنهاية عام 2028، مقارنة بالقدرات المتصلة بالشبكة حالياً والتي تبلغ نحو 10.5 جيغاواط، وفق بيانات أعلنها وزير الكهرباء محمود عصمت. وتشمل التوصيات أيضاً التوسع في استخدام الطاقة النظيفة في المصانع والمباني الحكومية والمدارس والجامعات ومعدات الري والزراعة، عبر برامج تمويل ميسرة.

خطط الإسكان والصحة والتعليم

في قطاع الإسكان، تتضمن التكليفات توفير مليون وحدة سكنية جديدة خلال أربع سنوات، باستثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه (نحو 18.1 مليار دولار)، بالمشاركة مع صندوق “تحيا مصر” الحكومي المخصص لتمويل مشروعات التنمية والحماية الاجتماعية. وفي القطاع الصحي، تشمل التوصيات تسريع استكمال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين ضمن نظام تأميني موحد، وزيادة التمويل المخصص لتقليص قوائم انتظار الحالات الحرجة في المستشفيات. كما تتضمن ضم وتطوير ألف سيارة إسعاف مجهزة، وإطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار جنيه (نحو 18.1 مليون دولار). وفي مجال التعليم، أعلن مدبولي استهداف تطوير 600 مدرسة للتعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، وزيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حالياً إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات. والمدارس المصرية اليابانية هي مؤسسات تعليمية حكومية تطبق المناهج الوطنية إلى جانب أنشطة تربوية مستوحاة من التجربة اليابانية، تركز على الانضباط والعمل الجماعي وتنمية المهارات والسلوكيات لدى الطلاب. وتضمنت التكليفات أيضاً إنهاء العمل بنظام الفترات المسائية في المدارس الابتدائية بحلول عام 2027، والإعدادية في 2028، والثانوية في 2029، بهدف تقليل الاعتماد على تشغيل المدارس لأكثر من فترة دراسية يومياً.

مبادرات وطنية جديدة وتنمية ريفية

وفي ملف التنمية الريفية، تضمنت التوصيات البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، وهو برنامج حكومي لتطوير القرى المصرية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والبنية الأساسية. وأعلن مدبولي إطلاق ثلاث مبادرات قومية جديدة: الأولى “حصاد” لدعم الأبطال الرياضيين، والثانية “دولة الابتكار” لتطوير منظومة الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشروعات مستدامة، والثالثة “دولة المواهب” لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والإبداعية والرياضية. يذكر أن أعمال “منتدى مصر 2026” انطلقت في 19 أكتوبر الجاري تحت شعار “نظرة لليوم رؤية للغد”، بمشاركة نحو 8 آلاف شخص وأكثر من 150 من صناع القرار، إلى جانب خبراء وأكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني. وتناول المنتدى قضايا التنمية الاقتصادية والتعليم والصحة والإسكان والطاقة والاستثمار والحماية الاجتماعية، بهدف تحديد أولويات العمل الحكومي خلال السنوات المقبلة. وفي ختام المنتدى، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراره بعقده سنوياً، مع تخصيص مناقشات شهرية لقطاعات الدولة المختلفة، وإتاحة قراراته على موقعه الرسمي ومتابعة تنفيذها من خلال رئاسة الجمهورية.