الفضاء السعودي يتوقع نمواً قوياً بقيمة 31.6 مليار دولار بحلول 2035

نمو اقتصاد الفضاء السعودي

وفقاً لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بلغت قيمة اقتصاد الفضاء في السعودية نحو 8.7 مليار دولار خلال عام 2024، ويتوقع أن ترتفع إلى 31.6 مليار دولار بحلول عام 2035، ما يعادل معدل نمو سنوي مركب يقرب من 12%.

مجالات الفرص والاستثمار

يفتح مفهوم اقتصاد الفضاء مجالاً أوسع من مجرد إرسال الصواريخ وبناء الأقمار؛ إذ يغطي شبكة من الأنشطة والخدمات التي تستند إلى التقنية الفضائية مثل الاتصالات، الملاحة، مراقبة الأرض، الاستشعار عن بعد، معالجة البيانات، المنشآت الأرضية والخدمات الرقمية التي تستفيد من الأقمار.

دعم البيئة والزراعة والمياه

لا تقتصر أهمية القطاع على العائد المالي فقط؛ فقد سلط تقرير «الاستدامة الرقمية والفضائية 2026»، الذي أصدرته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بدعم من الاتحاد الدولي للاتصالات، الضوء على الاستخدام المتزايد للأقمار في تتبع التغيرات المناخية، إدارة المياه، مراقبة الزراعة، مكافحة التصحر والاستجابة للكوارث.
وبحسب التقرير، يمكن قياس أكثر من نصف المتغيرات المناخية الجوهرية باستخدام تقنيات الفضاء، ما يتيح تطبيقات مباشرة داخل المملكة في قطاعات البيئة، الزراعة، المياه وإدارة المخاطر.

فرص وظيفية ورؤية عالمية

يُتوقع أن يخلق التوسع القادم في قطاع الفضاء وظائف وتخصصات جديدة بالسعودية، لا تقتصر على رواد الفضاء بل تشمل مهندسي الاتصالات، الأقمار، البرمجيات، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، الاستشعار عن بعد، الأمن السيبراني وفريق تشغيل المحطات الأرضية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تستفيد الشركات الناشئة من الطلب المتزايد على الحلول التي تستند إلى بيانات الأقمار، خاصة في مجالات اللوجستيات، الزراعة، التخطيط العمراني، الطاقة والمراقبة البيئية.

تزامنًا مع توسع الاقتصاد الفضائي العالمي الذي تتوقع الهيئة أن يبلغ حوالي 1.8 تريليون دولار بحلول 2035، تنظر المملكة إلى الفضاء ليس كمجال علمي صرف بل كقطاع اقتصادي وتقني صاعد يمكن أن يسهم في تنويع الاقتصاد، واستقطاب الاستثمارات والمواهب، وتطوير صناعات عالية القيمة بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.