وزارة الموارد البشرية ترفع توطين 94 مهنة هندسية إلى 35% في القطاع الخاص اعتباراً من مايو 2027
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان، عن صدور قرار وزاري يقضي برفع نسبة توطين أربع وتسعين مهنة فنية هندسية داخل منشآت القطاع الخاص لتصل إلى خمسة وثلاثين في المئة، على أن يبدأ نفاذ هذا الإجراء اعتباراً من التاسع من مايو عام 2027م، ويأتي ذلك في إطار المساعي المتواصلة لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في الوظائف النوعية وزيادة إسهامها في سوق العمل، بما يتسق مع مستهدفات استراتيجية سوق العمل ورؤية المملكة 2030.
تفاصيل القرار ونطاق التطبيق
أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن القرار يلزم بتوطين المهن الفنية الهندسية بنسبة خمسة وثلاثين في المئة، ويُطبّق على كافة منشآت القطاع الخاص التي تشغّل خمسة عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، ويتم احتساب النسبة على مستوى كيان المنشأة الواحد، وفق ما نص عليه الدليل الإجرائي المرفق.
اقرأ أيضاً: صندوق تنمية الموارد البشرية يحصل على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية
المهن المشمولة بالقرار
تضم قائمة المهن المستهدفة فني الهندسة المدنية، وفني الهندسة الكهربائية، وفني الهندسة الميكانيكية، وفني الهندسة الإلكترونية، وفني المساحة، وفني الصيانة الميكانيكية، والرسام المعماري، إلى جانب سائر المهن الفنية الهندسية الأخرى، وذلك وفقاً للتصنيف السعودي الموحد للمهن، وتسري أحكام القرار على جميع المنشآت المشمولة وفق الضوابط الواردة في الدليل الإجرائي.
اقرأ أيضاً: وزارة الموارد البشرية ترفع توطين المهن الفنية الهندسية إلى 35% اعتباراً من 9 مايو 2027
حزمة محفزات وبرامج مساندة
توفّر منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من المحفزات وبرامج الدعم لمساعدة منشآت القطاع الخاص على تنفيذ القرار، وتشمل دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستقرار الوظيفي، فضلاً عن أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.
اقرأ أيضاً: الحوثيون يعلنون أربع عمليات ضد أهداف سعودية والرياض تؤكد اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة
الدليل الإجرائي متاح إلكترونياً
أطلقت الوزارة الدليل الإجرائي الخاص بالقرار عبر موقعها الإلكتروني، متضمناً تفاصيل المهن المشمولة وآليات التطبيق وطرق احتساب نسب التوطين وضوابط الامتثال، لتمكين أصحاب العمل والمنشآت من الاطلاع على متطلبات القرار والالتزام بأحكامه.
يمثّل هذا القرار امتداداً لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، في توطين المهن التخصصية ورفع نسب مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، بما يسهم في تعزيز الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المزيد في قسم محليات
