مجلس الوزراء يعدل قواعد قبول الهبات والتبرعات في الجهات الحكومية بضوابط جديدة
أقر مجلس الوزراء تعديلاً على القواعد المنظمة لرقابة تلقي الجهات الحكومية للهبات والتبرعات، مما يسمح لهذه الجهات، كاستثناء، بقبول تبرعات من أفراد أو مؤسسات ترتبط معها بعقود أو تراخيص، شريطة استيفاء ضوابط محددة.
تشكيل لجنة للتحقق من نزاهة التبرعات
ونص القرار ذو الرقم (414)، الذي نُشر اليوم الجمعة في الجريدة الرسمية “أم القرى”، على تشكيل لجنة بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة العامة. تتولى هذه اللجنة دراسة طلبات قبول التبرعات للتأكد من أن المتبرع لم يحصل على أي معاملة تفضيلية أو تمييزية في تعاقداته مع الجهة أو في أي من أعمالها الأخرى.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام الاستثمار
اشتراطات صارمة لقبول التبرع
واشترط القرار أن يكون التبرع مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً باختصاصات الجهة وأعمالها، وأن يهدف إلى تقديم خدمات مجتمعية ذات أثر واضح. كما حظر القرار قبول التبرع خلال فترة إجراءات التعاقد أو إصدار التراخيص أو تجديدها بالنسبة للمتبرع.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء السعودي يعتمد السياسة الوطنية للفضاء وينظّم الرقابة المالية على الأوقاف الحكومية
بالإضافة إلى ذلك، اشترط القرار ألا يكون المتبرع طرفاً في مخالفات أو قضايا فساد منظورة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. ويجب أن يكون المتبرع معتاداً على تقديم التبرعات للجهات العامة والخاصة بشكل عام، وألا يقتصر تبرعه على الجهة المتعاقد معها، مع التأكيد على ألا يكون الهدف من التبرع التأثير في قرارات الجهة الحالية أو المستقبلية.
اقرأ أيضاً: حقيقة الدراسة عن بُعد الأحد 8 نوفمبر 2026 في السعودية: لا قرار عام حتى الآن
آلية التقديم والإلغاء
ألزم القرار المتبرع بتقديم طلبه عبر نموذج موحد تعتمده وزارة المالية، على أن لا يصبح قبول التبرع نافذاً إلا بقرار خطي من الوزير المختص أو رئيس الجهة. ويحق لهذه الجهة إلغاء القبول وإعادة التبرع إذا تبين لاحقاً مخالفة الضوابط المقررة.
تقارير دورية للديوان العام للمحاسبة
ألزم القرار الجهات الحكومية برفع تقرير سنوي إلى الديوان العام للمحاسبة، يتضمن تفصيلاً للتبرعات المقبولة بموجب هذا الاستثناء. ويشمل التقرير اسم المتبرع، ونوع التبرع، والغرض منه، بالإضافة إلى العقود والتراخيص القائمة والمنتهية معه.
المزيد في قسم محليات
