السعودية تخفض العمر الافتراضي لحافلات النقل التعليمي إلى 10 سنوات مع إمكانية التمديد المشروط

السعودية تخفض العمر الافتراضي لحافلات النقل التعليمي إلى 10 سنوات مع إمكانية التمديد المشروط

نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية، اليوم الجمعة، تعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي، تتضمن خفض الحد الأقصى للعمر التشغيلي للحافلة العاملة في النشاط من 12 عاماً إلى 10 أعوام من سنة الصنع، مع استحداث آلية لتمديد هذا العمر بشروط محددة.

تفاصيل خفض العمر التشغيلي

بموجب التعديلات الجديدة، أصبح الحد الأقصى للعمر التشغيلي للحافلة العاملة في النقل التعليمي 10 سنوات من تاريخ صنعها، بدلاً من 12 عاماً كما كان سابقاً. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع مستوى السلامة والجودة في خدمات النقل المدرسي.

اقرأ أيضاً: المرور تُحدث تعديلات في اللائحة التنفيذية لتنظيم حركة المركبات ذاتية القيادة

آلية التمديد الاستثنائي

أجازت التعديلات، كاستثناء، تمديد العمر التشغيلي للحافلة التي حصلت على بطاقة تشغيل بعد تجاوزها 10 سنوات، بحيث يصل الحد الأقصى إلى 15 عاماً من سنة الصنع للحافلات التي تزيد سعتها على 15 راكباً، و12 عاماً للحافلات التي لا تتجاوز سعتها 15 راكباً.

اقرأ أيضاً: وزارة البلديات والإسكان تفرض اشتراطات جديدة لمحلات الخياطة في السعودية لتنظيم النشاط وتعزيز السلامة

شروط التمديد والفحص الدوري

واشترطت التعديلات لتمديد العمر التشغيلي أن تجتاز الحافلة الفحص الفني الدوري كل 6 أشهر من تاريخ تجاوزها 10 سنوات، على ألا تصدر بطاقة تشغيلها أو تجدد إلا بفحص مجتاز لم يمضِ على إجرائه أكثر من 6 أشهر. وحددت التعديلات مدة بطاقة التشغيل بسنة واحدة للحافلات التي لم تتجاوز عمرها التشغيلي المقرر، و6 أشهر للحافلات التي جرى تمديد عمرها، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي أو رخصة السير أو شهادة الفحص الفني الدوري، أيها أقرب.

اقرأ أيضاً: القدية للاستثمار تتعاقد مع جولف السعودية لتشغيل النادي الوطني لمدة خمس سنوات

قيود تشغيل الحافلات الممددة

كما قصرت التعديلات عمل الحافلات الممدد عمرها التشغيلي على المدينة محل الترخيص، فيما تبقى الحافلات الأخرى قادرة على نقل الطلاب والطالبات من المدينة محل الترخيص إلى جهة تعليمية أو مقر سكن في مدينة أخرى والعودة.

المزيد في قسم محليات

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *