مجلس الوزراء السعودي يعتمد السياسة الوطنية للفضاء وينظّم الرقابة المالية على الأوقاف الحكومية
أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، السياسة الوطنية للفضاء، إلى جانب قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تشرف عليها أو تديرها جهة حكومية. وجاء ذلك ضمن حزمة قرارات شملت اتفاقيات دولية وتفويضات جديدة.
استمرار إمدادات الطاقة رغم التحديات
أكد المجلس أن المملكة واصلت، رغم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، توفير إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية بدرجة عالية من الموثوقية. وأوضح البيان أن ذلك يستند إلى استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية ومرافق التخزين وسلاسل الإمداد، إضافة إلى منظومة قادرة على التعامل مع المتغيرات بأعلى الإمكانات الفنية والتشغيلية، مما أسهم في دعم أمن الطاقة العالمي ومرونة شبكات التوريد.
اتصالات دبلوماسية ومساعٍ إقليمية
في مستهل الجلسة التي انعقدت في الرياض، أطلع ولي العهد المجلس على مضامين الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد من ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، وكذلك مضمون الرسالة التي بعثها إلى رئيس الصين الشعبية شي جين بينغ. كما اطّلع المجلس على مجمل الاتصالات الهاتفية التي أجراها ولي العهد مع كل من رئيس كوريا لي جيه ميونغ، ورئيس رومانيا نيكوشور دانيال دان، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، إضافة إلى نتائج استقباله لولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وتابع المجلس بعد ذلك تطورات الأحداث على الساحة الدولية، والجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف ترسيخ أمن إقليمي يحفظ استقرار المنطقة ويصون فرص التنمية والازدهار لشعوبها، مع التأكيد على عدم التهاون في الدفاع عن الوطن وسيادته، والرد الحازم على أي تهديد أو اعتداء يستهدف أمنه وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه.
مشاركات دولية ورفض للانتهاكات البحرية
أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس استعرض نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات المنعقدة تحت مظلتي مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العشرين، وذلك في إطار دعمها للعمل متعدد الأطراف الذي يهدف إلى تعزيز آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح والمنافع المتبادلة ويسهم في إيجاد حلول فاعلة ومستدامة للتحديات العالمية الراهنة، لا سيما تلك المتعلقة بأمن الملاحة البحرية والطاقة والأمن الغذائي والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وجدد مجلس الوزراء رفض المملكة لجميع الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، وشدد على أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لضمان الأمن البحري وحركة التجارة الدولية، وتطبيق القانون الدولي في هذا الشأن.
قرارات وموافقات جديدة
اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وأسفرت مداولات المجلس عن الموافقة على عدد من القرارات، من أبرزها:
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة الهند في مجال موارد المياه.
- مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة الداخلية في باكستان في مجال تنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي.
- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في المغرب.
- الموافقة على السياسة الوطنية للفضاء، وقواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية.
- نقل عدد من اختصاصات ومهام الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
كما منح المجلس رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية – أو من ينيبه – صلاحية التباحث مع الجانبين الجنوب أفريقي والبرازيلي بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم لتبادل المعلومات في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية، والتوقيع عليهما. وفوّض مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين الدارة ومكتبة الإسكندرية، والتوقيع عليها. وكلّف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير سوق العمل وتنمية المهارات، والتوقيع عليها.
ووجّه المجلس بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الطاقة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة العامة للطرق، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للترفيه، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والمركز الوطني لسلامة النقل، والمركز الوطني للتخصيص.
