البرنامج الوطني لمكافحة التستر يسجل 96 حالة اشتباه خلال 3.5 ألف جولة رقابية في أكتوبر
أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن تنفيذ 3,562 جولة رقابية ميدانية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر من العام 2026. واعتمدت هذه الجولات على الدلالات والمؤشرات الخاصة باشتباه التستر، بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بالقوانين واللوائح، وضبط المخالفات والجرائم المرتبطة بهذا النظام.
أنشطة تجارية تحت المجهر
استهدفت الجولات الرقابية مجموعة واسعة من القطاعات التجارية، شملت على وجه الخصوص المطاعم المزودة بخدمات الطعام، والبوفيهات والكافتيريات، فضلاً عن البقالات ومحال بيع التجزئة للفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة. ولم تقتصر الحملة على ذلك، بل طالت أيضاً محال بيع الساعات بمختلف أنواعها، والمتاجر المتخصصة في المكسرات والبن والتوابل والعطارة.
اقرأ أيضاً: دزرت العلامة الرائدة للحد من التدخين تطلق مجموعة نكهات جديدة مستوحاة من مناطق سعودية مخلتفة
حصيلة الحملة من الاشتباهات
أسفرت هذه الجهود المكثفة عن رصد 96 حالة اشتباه أولية في مخالفات التستر التجاري. وقد جرى إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق من صحة هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة، تمهيداً لتطبيق العقوبات الرادعة بحق المتورطين وفقاً للنظام.
اقرأ أيضاً: القدية للاستثمار تتعاقد مع جولف السعودية لتشغيل النادي الوطني لمدة خمس سنوات
عقوبات صارمة بانتظار المخالفين
تنص عقوبات نظام مكافحة التستر التجاري على أقصى درجات الردع، حيث تصل مدة السجن إلى خمس سنوات، والغرامة المالية إلى خمسة ملايين ريال سعودي. وتشمل العقوبات أيضاً حجز ومصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحق المخالفين.
اقرأ أيضاً: 55 ألف جولة رقابية لأمانة عسير خلال أكتوبر 2026 لتحسين جودة الخدمات السياحية
إلى جانب العقوبات الأصلية، تفرض النظام عقوبات تبعية إضافية تشمل إغلاق المنشأة المخالفة، وتصفية نشاطها التجاري، وشطب سجلها التجاري. كما يُمنع المخالفون من مزاولة أي نشاط تجاري مستقبلاً، مع استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة، والتشهير بهم. وفي حال وجود متستر عليهم، يتم إبعادهم عن المملكة بشكل نهائي، دون السماح لهم بالعودة للعمل على أراضيها.
المزيد في قسم اقتصاد
