البنك الدولي: السعودية بين أكبر عشر دول في استثمارات الذكاء الاصطناعي

كشفت نسخة عام 2026 من تقرير التنمية في العالم، التي أعدّتها مجموعة البنك الدولي وعنوانها «وعد الذكاء الاصطناعي»، عن صورة إيجابية للمملكة العربية السعودية في مجال هذه التقنيات. وذكر التقرير أن المملكة تحتل مرتبة متقدمة بين الدول العشر الكبرى عالمياً في الإنفاق الخاص على الذكاء الاصطناعي، واعتبرتها وجهة مفضلة لاستقطاب المواهب التقنية، ومثالاً يُحتذى في توحيد البيانات الحكومية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، يعتبر هذا التقرير الأول من نوعه الذي يصدر عن البنك الدولي بتقييم شامل لتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاقتصادات النامية، بما في ذلك الفرص المتاحة للأفراد والشركات والحكومات، والشروط المطلوبة لتعزيز أثره في التنمية والتحكم في مخاطره.

تقرير البنك الدولي.. ثلاثة محاور لأثر الذكاء الاصطناعي

ويقوم التقرير على ثلاثة محاور أساسية تحدد تأثيره في التنمية، أولها «القدرات» التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لزيادة الوصول إلى المعرفة ودعم صنع القرار، وثانيها «التركّز» الناتج عن اقتصار إنتاج النماذج المتطورة والرقائق ومراكز البيانات على عدد قليل من الدول والشركات، وثالثها «العوامل المكمّلة» التي تشمل البنية التحتية والبيانات والمهارات والمؤسسات.

وعبر هذه المحاور، يرسم التقرير منهجية تدريجية تبدأ باعتماد الأدوات الجاهزة، ثم الانتقال إلى تكييفها وفقاً للغات والبيانات والمؤسسات والاحتياجات المحلية، قبل الوصول في النهاية إلى تطوير تقنيات متقدمة والبنى التحتية اللازمة لها.

وأوضح التقرير أن تحقيق الفائدة من الذكاء الاصطناعي لا يتوقف على امتلاك أكبر النماذج فحسب، بل يتطلب بناء نظام متكامل يشمل الاتصالات والحوسبة والبيانات والمهارات والمؤسسات. فالحلول المصممة بما يناسب السياق المحلي تسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخبرات، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز الاقتصاد.

استثمارات مراكز البيانات.. نمو مطرد في السعودية

وفيما يتعلق بمحور التركّز، الذي يهتم بمراقبة تركز البنية المتطورة للذكاء الاصطناعي والاستثمارات ذات الصلة، أشار التقرير إلى أن السعودية تستخدم مزيجاً من الإعفاءات الضريبية والمناطق الاقتصادية الخاصة لجذب استثمارات مراكز البيانات.

وتأتي هذه الإشارة في وقت تشهد فيه البنية الرقمية في المملكة نمواً متسارعاً؛ فقد زادت سعة مراكز البيانات من 68 ميجاوات عام 2021 إلى 440 ميجاوات عام 2025، لتواصل الارتفاع إلى 467 ميجاوات في الربع الأول من العام 2026، أي بزيادة تتجاوز 6% منذ مطلع العام الجاري، فيما يعادل تقريباً سبعة أضعاف ما كانت عليه في 2021.

وبحلول نهاية عام 2025، وصلت نسبة تغطية شبكات الجيلين الرابع والخامس إلى 99%، وبلغ متوسط سرعة الإنترنت 216 ميجابت في الثانية؛ وهي عوامل تتيح نمو الخدمات السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الكفاءات التقنية.. جاذبية متزايدة وقاعدة وطنية آخذة في الاتساع

أما في محور القدرات، فقد أشار التقرير إلى تميز المملكة في استقطاب المواهب المتخصصة. ففي عام 2025، كانت ضمن الاقتصادات الأعلى في صافي تدفق العاملين في الذكاء الاصطناعي لكل عشرة آلاف مستخدم على منصة «لينكدإن»، إلى جانب لوكسمبورغ وأستراليا وسويسرا. كما حققت المملكة صافي تدفق بلغ 3.08 في فئة أبرز المؤلفين والمبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العام نفسه، وهو ما يعكس تزايد جاذبية البيئة التقنية السعودية للخبرات المتخصصة.

ويرافق هذا التقدم تنامٍ في القاعدة الوطنية للكفاءات؛ فقد ارتفع عدد العاملين في المجال التقني بالمملكة إلى حوالي 426 ألف شخص، محققاً زيادة تراكمية نسبتها 186.6% بالمقارنة مع عام 2018 الذي كان فيه العدد 150 ألفاً. كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 35%، مما يسهم في تنوع المواهب وتوسيع قاعدة الكفاءات الداعمة للاقتصاد المبني على الابتكار والتقنية.

تكامل البيانات الحكومية.. تجربة سدايا النموذجية

وفي محور العوامل المكمّلة، ضرب التقرير المثل بتجربة المملكة في إقامة بنية عامة للبيانات، مشيراً إلى أن المنصة التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» تسمح بدمج البيانات من أكثر من 60 جهة حكومية مع الحفاظ على بقاء البيانات في أنظمتها الأصلية.