وزارة العدل تطرح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الجديد لاستطلاع آراء الجمهور والمتخصصين

التنظيمات الرقمية وضمانات الحماية

أعلنت وزارة العدل عن إصدار مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الجديد لجمع آراء الجمهور والمتخصصين حول التنظيمات المقترحة. تهدف المسودة إلى تسريع استيفاء الحقوق عبر المنصات الرقمية مع وضع ضمانات تحمي سكن المدين ومركبته.

ضوابط منع السفر وتتبع الأموال

وحددت اللائحة ضوابط صارمة لقرارات منع السفر، وجعلت سقف الخمسين ألف ريال للديون اليسيرة التي لا تستدعي منع السفر. كما أرست قواعد دقيقة للكشف عن الأموال، ومنحت المحكمة سلطة تتبع أموال المدين ومعاملاته المالية وتمديد الفترة الزمنية لهذا التتبع.

إجراءات الحجز والفرص المتاحة للمدين

واستثنى الحجز التنفيذي سكن المنفذ ضده ووسيلته النقل، باستثناء الحالات التي تتجاوز فيها قيمة هذه الأصول مقدار الكفاية، مع وجوب توفير بديل مناسب. ومنحت اللائحة المدين مهلة ستين يوماً لبيع أمواله باختياره، على أن يقدم عروض شراء كافية لتغطية الدين ونفقات التنفيذ. وألزمت اللائحة بتسليم العقار إلى طالب التنفيذ بعد انقضاء خمسة أيام عمل من إبلاغه، مع مراعاة خصوصية الأسرة. وأكدت القواعد أن الإجراءات لا يجب أن تعطل نشاط الشركة أو تمس رواتب العاملين فيها إلا بالحد اللازم لتحقيق الالتزام. وأجازت المسودة إسناد بعض مهام التنفيذ إلى القطاع الخاص، على أن يلتزم مقدمو الخدمة بحل الشكاوى خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.