وزير البيئة يعلن أن عام 2027 سيحمل اسم 'عام الماء' تأكيدًا لريادة السعودية في الأمن المائي

أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، أن قرار مجلس الوزراء باعتبار عام 2027 ‘عام الماء’ يبرز اهتمام المملكة بقطاع المياه ودورها في التنمية المستدامة، ويعكس مكانتها الريادية في إدارة الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي.

إعلان عام الماء

وبيّن أن تزامن هذا الإعلان مع استضافة المملكة للمؤتمر العالمي للمياه في 2027 يعزز مكانتها كوجهة عالمية ومركز وطني لتنفيذ سياسات ومبادرات المياه، ويزيد الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية.

وأوضح أن هدف ‘عام الماء’ يتمثل في زيادة الوعي المجتمعي بقيمة المياه والحفاظ عليها، وتسريع تنفيذ الأولويات الوطنية، وتوحيد المبادرات، وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والاستثمار والشراكات الفعّالة.

وأضاف أن الاهتمام الاستراتيجي الذي أولته المملكة لقطاع المياه أدى إلى تنفيذ مشاريع نوعية واعتماد سياسات متطورة ساهمت في تطوير المنظومة المائية وتحسين كفاءتها.

إنجازات نوعية في قطاع المياه

وبيّن أن المملكة تسعى لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة من خلال اعتماد الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحسين كفاءة الخدمات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.

وأكد أن قطاع المياه حقق تطورًا في إدارة الموارد، وتوسع في خدمات المياه والصرف الصحي، وتحسن في كفاءة شبكة الإمداد، مما رفع جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

ولفت إلى أن استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة انخفض من حوالي 21 مليار متر مكعب في 2016 إلى 11 مليار متر مكعب في 2025، بينما زادت السعة التخزينية الاستراتيجية بأكثر من 125%. كما ارتفعت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى نحو 16 مليون متر مكعب يوميًا، مقارنة بـ9 ملايين في 2016، وتجاوزت نسبة وصول مياه الشرب الآمنة للسكان 100٪، حيث تصل 85٪ منها عبر الشبكات.

الحضور الدولي ومبادرات نوعية

وأشار إلى أن جهود المملكة في قطاع المياه تتجاوز الحدود، مستشهدًا بمبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإنشاء المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض، التي تهدف إلى توحيد الجهود العالمية، وتبادل الخبرات، وتعزيز الابتكار، وتنفيذ مشاريع نوعية.

واختتم تصريحه بأن ‘عام الماء 2027’ سيشكل محطة وطنية لتعزيز ثقافة الحفاظ على المياه، وتسريع التحول في القطاع، وإبراز تجربة المملكة عالميًا كنموذج رائد في الإدارة المستدامة للموارد المائية، وداعم للجهود الدولية نحو مستقبل مائي أكثر أمنًا واستدامة.