أمانة جدة تصدر أمرًا بإخلاء مبانٍ سكنية بعد شكاوى السكان

أعلنت أمانة محافظة جدة أنها تلقت شكاوى من سكان العمارتين رقم (2) ورقم (3) داخل أربعة مبانٍ سكنية تقع في وسط المدينة، حيث أظهرت الفحوصات الفنية وجود عيوب هندسية تستدعي التدخل الفوري.

الإجراءات المتخذة من قبل الأمانة

وبحسب ما نقلته صحيفة “عكاظ” عن الأمانة، فقد تم اتخاذ الخطوات النظامية المطلوبة، وأصدر المسؤولون أمرًا بإخلاء المباني حفاظًا على سلامة القاطنين.

تصريح المتحدث الرسمي للبلدية

أوضح المتحدث باسم أمانة جدة، محمد البقمي، أن الترخيص الأصلي للمجمع السكني صُدر في 2 رجب 1436هـ. وعقب تلقي شكاوى من عدد من السكان حول ملاحظات في العمارتين رقم (2) و(3)، كلفت الأمانة فريقًا فنيًا متخصصًا لتفقد الموقع. وأسفر الفحص عن اكتشاف نقاط إنشائية تستدعي إصلاحات عاجلة.

وأضاف البقمي أن الأمانة صدرت رخصة ترميم في 17 محرم 1446هـ، غير أن أعمال الصيانة لم تُستكمل بعد، ما استدعى إصدار إشعار نهائي لإخلاء المبنى وإلزام المطور بإنجاز أعمال الترميم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

قضية الاختصاص القضائي

في سياق متصل، أقرّ المجلس الأعلى للقضاء حلًا نهائيًا لتنازع الاختصاص في مجموعة من الدعاوى التي رفعها مالكو الشقق. وكانت هناك أحكام متضاربة صدرت من محكمة الاستئناف ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، كلٌ منها أقر بعدم الاختصاص.

وأوضح المجلس أن النزاع ينبع من التزامات تعاقدية بين الطرفين ولا يُعد منازعة تتعلق بحق عيني على عقار وفقًا للمادة (26) من نظام المعاملات المدنية. وبعد مناقشة القضية، قررت اللجنة أن الاختصاص بالنظر فيها يقتصر على لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.

آراء الملاك ومدى تأثير الأزمة

أفاد عدد من مالكي الشقق، سواء الذين اشتروا وحداتهم نقدًا أو عبر التمويل العقاري، أنهم لا يزالون يتحملون استقطاعات شهرية من رواتبهم بمتوسط يصل إلى 7 000 ريال، رغم عدم تمكنهم من الاستفادة من العقارات واضطرار بعضهم إلى إخلاء وحداتهم. وطالبوا بوقف هذه الاستقطاعات حتى تُحل الأزمة.

وأشار الملاك إلى أن المشروع مملوك لصندوق استثماري عقاري تابع لشركة مالية تابعة لأحد البنوك المحلية. وأوضحوا أن الوحدات تم شراؤها من مطور عقاري مرتبط بالشركة عبر الأنظمة المعتمدة لدى الهيئة العامة للعقار، وأن المجمع يتضمن اتحادًا للملاك. وقد تم الشراء إما نقدًا أو عبر برنامج “سكني” التابع لوزارة البلديات والإسكان.

وُصِف المشروع بأنه يعاني من عيوب جوهرية في التصميم والتنفيذ والهياكل، تشمل مشاكل في الأساسات، الأعمدة، العوازل، تسربات، بالإضافة إلى أعطال في أنظمة التكييف، المصاعد، السباكة، والك