ضبط أكثر من fifteen ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في ستة أيام

أجرت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية حملات ميدانية مشتركة لمتابعة وملاحقة المخالفين للأنظمة المتعلقة بالإقامة والعمل وأمن الحدود، وأسفرت عن ضبط عدد كبير يصل إلى 15231 شخصًا خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 يونيو 2026.

توزيع المخالفين حسب النظام

انقسمت الحالات الضبطية إلى ثلاثة أقسام رئيسية: تم ضبط 7589 مخالفًا لنظام الإقامة، و4443 مخالفًا لنظام أمن الحدود، بينما شمل نظام العمل 3199 مخالفًا.

محاولات عبور غير قانونية إلى داخل المملكة

شملت العملية أيضًا ضبط 1763 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى داخل الأراضي السعودية بطرق غير نظامية. من بين هؤلاء، شكل المواطنون من جنسية يمنية النسبة الأكبر بنسبة 44٪، تلتهمهم المواطنين من الجنسية الإثيوبية بنسبة 55٪، بينما شكلت الجنسيات الأخرى نسبة 1٪.

محاولات عبور غير نظامية إلى خارج المملكة

بالإضافة إلى ذلك، تم الإمساك بـ 53 شخصًا سعيًا للعبور إلى خارج المملكة بطرق غير شرعية.

المسؤولون عن نقل وإيواء المخالفين

كشفت التحقيقات عن تورط 22 شخصًا في عمليات نقل وإيواء وتشغيل المخالفين للأنظمة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

الإجراءات المتخذة تجاه الوافدين المخالفين

تدخلت السلطات في إجلاء 26407 وافد مخالف من خلال تطبيق إجراءات تنفيذ الأنظمة، حيث شمل ذلك 24334 رجلاً و2073 امرأة.

مصير المخالفين بعد الضبط

تم تحويل 16369 من المخالفين إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق السفر اللازمة، بينما سُجل 3618 مخالفًا لاستكمال حجوزات السفر الخاصة بهم. وفي النهاية، تم ترحيل 11297 مخالفًا إلى دولهم الأصلية.

العقوبات والتحذيرات

أوضحت وزارة الداخلية أن تسهيل دخول المخالفين لنظام أمن الحدود أو نقلهم أو إيوائهم يعرض المتورطين لعقوبات قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، إضافة إلى غرامة قد تبلغ مليون ريال. كما تشمل العقوبة مصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدمة في الإيواء والتشهير بها. ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام المخصصة لذلك.