انخفاض وفيات الغرق بالمملكة 31% بعد تطبيق السياسة الوطنية للوقاية

الإنجاز الوطني في خفض وفيات الغرق

حققت الجهود المتكاملة للوقاية من الغرق في المملكة انخفاضاً في وفيات الغرق بنسبة 31% منذ تبني السياسة الوطنية للوقاية من الغرق في عام 2021 وحتى نهاية عام 2025، ما أسهم في تجنب عبء اقتصادي يقدر بحوالي 1.33 مليار ريال سعودي ويدعم هدف رؤية السعودية 2030 برفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة.

اليوم العالمي للوقاية من الغرق والقرار الوزاري

يتزامن هذا الإنجاز مع تفعيل المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق الذي يوافق الخامس والعشرين من يوليو كل عام، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (44) بتاريخ 13 / 1 / 1447هـ القاضي باعتماد المملكة لهذا اليوم. يعكس القرار التزام الدولة بحماية الأرواح وتعزيز السلامة المائية، ويجسد نهجها في جعل الوقاية مسؤولية مشتركة بين القطاعات الحكومية تماشياً مع مفهوم “الصحة في كل السياسات” وأهداف برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030.

المنظومة الوطنية وتأثيرها الدولي

أسست المملكة منظومة وطنية متكاملة للوقاية من الغرق تقودها هيئة الصحة العامة “وقاية” عبر اللجنة المشتركة الدائمة للوقاية من الغرق، وبمشاركة ثلاث عشرة جهة حكومية، بهدف توحيد الجهود وتعزيز التنسيق وتوجيه التدخلات الوقائية المستندة إلى الأدلة نحو الفئات والأماكن الأعلى خطراً. وأسهم هذا النظام في تحقيق نتائج ملموسة لحماية الأرواح وتعزيز الصحة العامة.

وامتد تأثير هذه المنظومة إلى الساحة الدولية حيث عرضت هيئة الصحة العامة “وقاية” خلال اجتماعات جمعية الصحة العالمية في جنيف عام 2026 تجربة المملكة تحت عنوان: «من القرار إلى النتائج.. أنموذج قابل للتطبيق لتنفيذ جهود الوقاية من الغرق». وسلطت الضوء على تحويل السياسات إلى نتائج ملموسة عبر الحوكمة واستخدام البيانات وتكامل الجهود بين القطاعات، ما يدعم الجهود العالمية للحد من الوفيات والإصابات المرتبطة بالغرق.

إرشادات السلامة وتطوير المنظومة

وفي الجانب المجتمعي، أكدت هيئة الصحة العامة “وقاية” على الالتزام بإرشادات السلامة المائية لضمان سلامة الجميع، ومنها: المراقبة المستمرة للأطفال داخل المياه أو بالقرب منها وعدم تركهم دون إشراف نهائياً، إغلاق وتأمين المسابح بحواجز وبوابات محكمة، السباحة فقط في المواقع المخصصة والالتزام بتعليمات المنقذين واللوحات التحذيرية، متابعة تقلبات الطقس قبل ممارسة أي أنشطة بحرية، وأهمية اكتساب وتعلم مهارات السباحة الأساسية للكبار والأطفال.

وتواصل المملكة تطوير منظومة الوقاية من الغرق، وتعزيز التدخلات الوقائية المبنية على البيانات، وتوسيع الشراكات بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز استدامة المكتسبات ويرسخ مكانتها أنموذجاً عالمياً في حماية الأرواح وتعزيز سلامة المجتمعات.