انخفاض وفيات الغرق في السعودية 31% بفضل السياسة الوطنية للوقاية

أعلنت هيئة الصحة العامة «وقاية» أن المملكة تمكنت من خفض وفيات الغرق بنسبة 31% منذ اعتماد السياسة الوطنية للوقاية من الغرق في عام 2021 وحتى نهاية عام 2025، ما يعكس فعالية الجهود الوطنية لتعزيز السلامة المائية وحماية الأرواح بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

التأثير الاقتصادي والاجتماعي

وأوضحت الهيئة أن هذا التحسن ساهم في تجنب عبء اقتصادي يقدر بنحو 1.33 مليار ريال، نتيجة تقليل الوفيات والإصابات المرتبطة بالغرق، مما يدعم تحسين جودة الحياة ورفع متوسط العمر المتوقع.

منظومة وطنية ويوم الوقاية

يتزامن هذا الإنجاز مع إحياء المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق في 25 يوليو من كل عام، بعد اعتماد المناسبة رسمياً بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من حوادث الغرق وتأكيد أن السلامة المائية مسؤولية مشتركة.

وتقود هيئة الصحة العامة «وقاية» منظومة وطنية متكاملة للوقاية من الغرق عبر لجنة مشتركة تضم 13 جهة حكومية، وذلك لتوحيد الجهود، وتطوير التدخلات الوقائية، والاستفادة من البيانات لتحديد الفئات والمواقع الأكثر عرضة للمخاطر، ما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة والحد من الحوادث.

العرض الدولي والإرشادات الوقائية

امتدت نتائج هذه الجهود إلى المحافل الدولية، حيث استعرضت «وقاية» خلال اجتماعات جمعية الصحة العالمية في جنيف لعام 2026 تجربة المملكة كنموذج لتحويل السياسات إلى نتائج عملية من خلال الحوكمة الفعالة، وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، والاعتماد على البيانات في رسم التدخلات الوقائية.

وأكدت الهيئة أن التجربة السعودية تُظهر إمكانية بناء نموذج قابل للتطبيق يسهم في تقليل الوفيات والإصابات المرتبطة بالغرق، ويدعم الجهود العالمية لتعزيز الصحة العامة.

وجددت «وقاية» دعوتها إلى الالتزام بإرشادات السلامة المائية، وفي مقدمتها مراقبة الأطفال بشكل مستمر داخل المياه أو بالقرب منها، وتأمين المسابح بحواجز مناسبة، والسباحة في الأماكن المخصصة، والالتزام بتعليمات المنقذين، ومتابعة الأحوال الجوية قبل ممارسة الأنشطة البحرية، بالإضافة إلى تعلم مهارات السباحة والإسعافات الأولية، مما يسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح.