الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تُعلن عن إلقاء القبض على متورطين في 15 قضية وتكشف عن ملايين الريالات كرشى

بدء الإجراءات وإعلان الشفافية

أطلقت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد سلسلة من التحقيقات الجنائية خلال الفترة الماضية وأكملت جميع الإجراءات القانونية ضد المتورطين بهدف حماية المال العام وتعزيز مبدأ الشفافية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة في بيان رسمي أن نتائج التحقيقات أدت إلى ضبط رجال أعمال وموظفين في قطاعات حكومية وصحية وتعليمية متلبسين بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ لإتمام المعاملات بطرق غير نظامية.

تفاصيل القضايا المضبوطة

تم إيقاف رجل أعمال بعد أن قدم مبلغ 1.6 مليون ريال كرشية لتجنب دفع رسوم جمركية قيمتها 14 مليون ريال.

تم القبض على موظف في وزارة الصحة بعد تسلمه 900 ألف ريال بشكل مباشر كوسيلة لتسهيل ترسية مشاريع حكومية.

أوقف مقيم يعمل في مشروع تابع لوزارة الطاقة بعد تقاضيه 200 ألف ريال مقابل إلغاء غرامات تبلغ قيمتها 1.5 مليون ريال.

كما تم ضبط خبير في الحيّاد القضائي بعد تقاضيه رشوة لإعداد تقرير فني غير نظامي يخدم طرفًا في نزاع تجاري.

وشملت الضبطيات عسكريًا سابقًا يعمل في قطاع الجوازات.

كما تم إيقاف موظف في الزكاة والضريبة والجمارك بعد تقاضيه 55 ألف ريال بهدف تعديل حالة بضاعة.

كما ضبط مفتش في الموارد البشرية بعد تقاضيه رشوة بغرض التغاضي عن مخالفات ميدانية رصدها أثناء أداء مهامه.

وأوقفت الهيئة أربعة موظفين في بلدية إحدى المحافظات بعد ثبت قيامهم بتوظيف أقاربهم واستيلائهم على رواتب عمال وافدين.

كما تم إيقاف مقيم يعمل في مركز صحي بعد إصداره تقارير طبية مزورة من خلال منصة «بلدي».

كما استحوذ أمين مستودع بوزارة الشؤون الإسلامية على أجهزة حاسب آلي كانت ملكًا للوزارة.

كما تم القبض متلبسًا على موظف في مدرسة لتعليم القيادة بعد تسلمه مبلغًا ماليًا لإصدار رخصة دون أن يحضر المتدرب أي درس.

كما أوقفت الهيئة مدير محطة فحص دوري وموظفًا بها بعد تقاضيهما مبالغ لإنهاء إجراءات فحص مركبات بطريقة تخالف النظام.

التزام الهيئة المستمر ومكافحة الفساد

أكدت الهيئة على استمرارها في ملاحقة كل من يتجاوز على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية، وشددت على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة مرتكبيها حتى بعد انتهاء خدمتهم الوظيفية.