ضوابط بقاء المركبات ذات اللوحة الخليجية داخل المملكة: 90 يوماً وغرامة تصل إلى 2000 ريال

أعلن المحافظ سهيل بن محمد أبانمي، رئيس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن صدور قراره رقم (251-99-1448) بتاريخ 13/02/1448هـ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية أم القرى ويحدد الإجراءات التنفيذية لضوابط بقاء المركبات المسجلة بدول مجلس التعاون داخل المملكة، مستنداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (637) وتاريخ 29/08/1447هـ.

المدة النظامية للوحة الخليجية

تطبق الضوابط على المركبات الخاصة التي تحمل رخصة سير صادرة عن جهة مختصة في أي دولة من دول مجلس التعاون، سواء كان المالك مواطناً سعودياً أو مقيمًا لا يحمل جنسيةً من تلك الدول، بما في ذلك حامل الإقامة المميزة، أو من فُوض بقيادتها عند الدخول عبر المنفذ الجمركي.

عند الدخول والخروج يتم تسجيل بيانات المركبة لدى المنفذ الجمركي، ويُذكر اسم المالك أو المفوض المسؤول عن قيادتها.

المدة المسموحة للبقاء هي تسعون يوماً، سواء كانت متقطعة أو متصلة، خلال فترة ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً تبدأ من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ، والذي يُسجَّل كإجراء جمركي يُفتح ثم يُغلق.

إذا توزعت الأيام التسعين على أكثر من رحلة خلال السنة نفسها، يظل المجموع داخل دائرة الـ365 يوماً هو المعيار، ولا يعود العداد إلى الصفر عند كل خروج ودخول.

تمديد المدة والمهلة التصحيحية

قبل انتهاء التسعين يوماً يمكن للمالك أو المفوض تقديم طلب تمديد المدة النظامية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة الداخلية، بشرط أن تكون رخصة السير ووثيقة التأمين سارية الصلاحية.

لا يُقبل طلب التمديد بعد انقضاء المدة النظامية؛ فالمهلة تنتهي ولا يمكن شراء أيام إضافية بوثيقة متأخرة.

لمن كانت مركبته داخل المملكة قبل نفاذ الضوابط، يمنح القرار مهلة تصحيحية قدرها تسعون يوماً تُحسب من تاريخ نفاذ الضوابط، وليس من يوم النشر أو من يوم العبور السابق إذا لم يُحدد autrement.

العقوبات والإجراءات عند المخالفة

عند تجاوز المدة النظامية تُفرض غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال سعودي، وتُحجز المركبة حتى إزالة المخالفة، مع تحمّل المالك أو المفوض تكاليف السحب والحجز وأي مبالغ مالية أخرى وفقاً لجدول المخالفات رقم 5 من نظام المرور، المخالفة رقم 25.

يمكن رفع الحجز إما بتسجيل المركبة وفق الأنظمة السارية أو بتقديم تعهد بإخراجها من منفذ الدخول وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة، بعد سداد الغرامات والعقوبات الواردة في المادة الخامسة.

ينصح المالك خلال المدة النظامية إما بتسجيل المركبة وفق الأنظمة أو بإخراجها قبل انتهاء المدة لتجنب الغرامات، مع بقاء نظام المرور ولائحته ساريين ولا يتأثران بالإجراءات التنفيذية.