السعودية ترتقي إلى المركز التاسع عالمياً في تصنيف ممارسات المراجعة والمحاسبة

تقدم المملكة في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة

تمكنت المملكة من تحقيق تقدم ملحوظ بوصولها إلى المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة، مما دعم مكانتها المتقدمة في تصنيفات الكفاءة المالية الدولية.

دور الإصلاحات الهيكلية ورؤية 2030

ينبع هذا الإنجاز من نتائج تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026» الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، الذي يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفذت.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس أن تقدم المملكة في المؤشر جاء ثمرة مسيرة متواصلة من الإصلاحات والتحسينات المستمرة التي شهدتها بيئة مهنة المحاسبة والمراجعة.

وأوضح أن تلك الخطوات التطويرية أسهمت بشكل مباشر في تعزيز جودة الممارسات المهنية وتطبيق المعايير الدولية بدقة، فضلاً عن ترسيخ دور المهنة الحيوي في رفع مستوى الشفافية الخاصة بالمعلومات المالية وموثوقيتها.

التأثير على التنافسية العالمية

وبيّن أن انتقال المملكة من المرتبة 22 سابقاً إلى المرتبة التاسعة في عام 2026 يبرهن على التطور المستمر للمنظومة المهنية والرقابية في المملكة، بجانب ارتفاع جودة ممارسة مهنة المراجعة والمحاسبة في قطاع الأعمال.

وأشار إلى أن القطاع المحاسبي السعودي ركّز جهوده طوال السنوات العشر الماضية على مسارات تطوير واسعة النطاق لمواكبة تطلعات ومستهدفات «رؤية المملكة 2030»، شملت تبني المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة، وتطوير الأطر التنظيمية والمهنية، وتعزيز برامج جودة الأداء، بالإضافة إلى رفع تأهيل الكوادر المهنية وتوسيع الخدمات الرقمية، ما أسهم في بناء منظومة أكثر موثوقية تدعم الإفصاح المالي وترفع مستوى الثقة في القوائم والتقارير المالية.

وعلى صعيد التنافسية الكلية، تقدمت المملكة إلى المركز الثالث عشر عالمياً في الترتيب العام لتقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026»، كما حلت في المرتبة الثالثة بين دول «مجموعة العشرين»، بما يؤكد نجاح مسيرة التحول الاقتصادي والتنموي الشاملة التي تقودها «رؤية المملكة 2030» وتكامل الجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر ومستدام يتمتع بمكانة تنافسية متقدمة على المستوى العالمي.