أرامكو تسجل أرباحاً صافية تصل إلى 244.6 مليار ريال في النصف الأول من 2026

الأداء المالي

ارتفعت إيرادات أرامكو والدخل الآخر المرتبط بالمبيعات إلى 989.03 مليار ريال في النصف الأول من 2026، مقارنة بـ836.75 مليار ريال في نفس الفترة من 2025. وسجل صافي الدخل للربع الثاني وحده 122.60 مليار ريال، مقابل 85.02 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق. وبلغ دخل التشغيل 438.69 مليار ريال، مقابل 358.45 مليار ريال قبل عام.

التدفقات النقدية والاستثمارات

سجل متوسط سعر الخام المحقق 90.1 دولارًا للبرميل في النصف الأول، مقارنة بـ71.5 دولارًا للعام السابق، بينما بلغ في الربع الثاني 108.1 دولارًا للبرميل مقابل 66.7 دولارًا في الربع الثاني من 2025. وأوضحت الشركة أن تحسن أسعار السوق وهوامش التكرير وزيادة مساهمة المنتجات المكررة والبتروكيماوية دعمت الأداء، في حين خفّضت الكميات المباعة من المواد الهيدروكربونية جزء من هذا الأثر الإيجابي. وبينما كانت التدفقات النقدية الحرة 115.86 مليار ريال للنصف الأول، مقابل 128.98 مليار ريال للفترة المقابلة من العام الماضي، زادت النفقات الرأسمالية لتصل إلى 94.74 مليار ريال، مقابل 93.22 مليار ريال في السنة السابقة.

التوزيعات والمرونة التشغيلية

أعلنت أرامكو عن توزيعات أرباح أساسية للنصف الأول بقيمة 164.2 مليار ريال، مقارنة بـ158.57 مليار ريال للنصف الأول من 2025، وارتفع عائد متوسط رأس المال المستثمر إلى 22.1% بدلاً من 20.3% سابقاً، مما يعكس استمرارية الأداء التشغيلي القوي وقدرة الشركة على تقديم عوائد ثابتة للمساهمين. وأوضحت الشركة أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة خلال الربع الثاني أدت إلى زيادة التقلبات في أسواق الطاقة، لكن نموذجها المتكامل ومرونة عملياتها وسلسلة الإمداد الواسعة ساعدت على الحفاظ على إمدادات موثوقة واستمرارية العمل دون تأثيرات تشغيلية ذات أهمية. وأضافت أن الهجمات التي استهدفت بعض منشأتها والجهات المرتبطة بها في يوليو 2026، بعد انتهاء الفترة المالية، لم تُحدث أي تأثير جوهري على وضعها المالي أو نتائجها أو سيولتها النقدية، وأكدت أنها ستواصل مراقبة المستجدات واتخاذ ما يلزم لتقليل أي أثر محتمل.

إعادة هيكلة المحفظة

وفي سعيها لتحسين محفظة أعمالها، استمرت أرامكو في تنفيذ خطوات استراتيجية، من أهمها توقيع اتفاق لبيع كامل حصتها في شركة بريفكيم إلى بتروناس، مع استمرار سابك في إعادة تنظيم بعض أنشطتها الدولية، ما أدى إلى تحميل خسائر محاسبية ناتجة عن إعادة تقييم أصول معينة. وتهدف الخطة إلى تعزيز كفاءة المحفظة والتركيز على القطاعات الأكثر قيمة وربحية.