الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تقر سياسة جديدة لتداول البيانات الحكومية

الإطار العام للسياسة

وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على السياسة الجديدة لتحقيق إيرادات من البيانات الحكومية استناداً إلى القرار رقم «423» الصادر بتاريخ «21/09/1447هـ». ونشرت السياسة في العدد «5165» من الجريدة الرسمية «أم القرى»، حيث تحدد معالم سوق بيانات منظم يسعى إلى زيادة القيمة المضافة عبر معالجة وإعادة استخدام المعلومات بأفضل شكل ممكن، مع وضع أطر تحافظ على السيادة الوطنية وحقوق الأفراد.

تنطبق أحكام هذه السياسة بدقة على جميع بيانات الجهات الحكومية عند تقديم أو استخدام منتجات وخدمات البيانات، وتشمل أيضاً البيانات التي تحصل عليها الشركات الخاصة عند تنفيذها مهام نيابة عن القطاع الحكومي، أو تلك التي حصلت عليها ابتداءً بأي وسيلة ولأي غرض. أما البيانات المصنفة على مستوى «سري» فأعلى فهي مستثناة لحماية الأمن القومي والمعلومات الحساسة للدولة.

التعريفات والمبادئ الأساسية

تُعرّف السياسة البيانات بأنها مجموعة الحقائق الأولية مثل الأرقام والحروف والصور الثابتة والمتحركة والتسجيلات الصوتية والرموز التعبيرية، بينما تُقصد بالمنتجات الأنشطة التي تُعالج البيانات بشكل مجمّع وتصمم لأغراض محددة ويمكن إعادة استخدامها. وتميّز بين هذه المنتجات وخدمات البيانات التي تقدم قيمة مستمرة لدعم اتخاذ القرار، وتؤكد أن تحقيق الإيرادات يُعد مساراً منهجياً لتوليد قيمة اقتصادية ملموسة تتماشى مع المستهدفات الوطنية الكبرى للمملكة.

ترتكز المنظومة على سبعة مبادئ أساسية: البيانات أصول وطنية تخدم المصلحة العامة ولا يجوز للجهات غير الحكومية استخدامها إلا بموجب اتفاقيات مشاركة رسمية مع الاحتفاظ الكامل بحقوق الملكية الفكرية. وتهدف السياسة إلى زيادة الإيرادات لتخفيف الأعباء التشغيلية وتحسين جودة الخدمات، وتطبق مبدأ الخصوصية من خلال التصميم باتباع صارم لنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، وتضمن أن نماذج الدخل لا تتعارض مع سياسات البيانات المفتوحة وحرية المعلومات، ما يعزز الشفافية ويوسع نشر المعرفة. كما تحظر أي سلوك احتكار أو امتيازات غير عادلة مرتبطة بجني الإيرادات من البيانات الحكومية، وتشجع القطاع الخاص على ابتكار منتجات وخدمات تلتزم بقواعد المنافسة الشريفة.

آليات التنفيذ والرقابة

ويقتصر تحقيق العائد على المنتجات والخدمات الرقمية المطورة فحسب، وتحظر بشكل مطلق استيفاء أي مبلغ مالي لقاء بيع البيانات بصيغتها الأولية أو ما يُعرف بـ «البيانات الخام»، مما يحافظ على الطبيعة السيادية للمعلومات الأساسية. ووفقاً للضوابط الإلزامية، يحق للجهات الحكومية تحقيق عوائد مادية من منتجاتها وخدماتها شريطة عدم فرض أي مقابل مالي إذا كان المستفيد جهة حكومية أخرى، تحقيقاً للتكامل المؤسسي.

وتُلزم السياسة الشركات الخاصة التي تمنحها رخص حكومية بتقييد الاستخدام للأغراض المحددة في اتفاقيات المشاركة، وتحظر إعادة مشاركتها مع أي جهة ثالثة بمقابل أو دونه، ويسري هذا الحظر على جميع التعاقدات والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين. وفي الحالات التي تشهد تعاوناً بين جهات حكومية متعددة لتطوير منتجات من مصادر مشتركة،وجب على مقدم الخدمة توثيق ذلك في السجل الوطني وتحديد حصة كل جهة بناءً على نموذج واضح للمشاركة في الإيرادات.

ويُطلب من مقدمي الخدمات اعتماد نماذج تسعير تتوافق مع المعايير الصادرة عن «مركز تنمية الإيرادات غير النفطية»، مع اتخاذ خطوات كافية للتحقق من جودة البيانات وارتباطها الفعلي بالغرض المحدد. وأسندت السياسة مسؤوليات محددة إلى «مكتب إدارة البيانات الوطنية»، تشمل إنشاء السجل الوطني الخاص بتحقيق الإيرادات وإلزام مقدمي الخدمات بتسجيل منتجاتهم عبره، وتوفير بيئة تنظيمية تجريبية لدعم الجهات في تقييم قيمة البيانات وتحديد حالات الاستخدام ذات الأولوية، إلى جانب إصدار الأدلة الاسترشادية ومتابعة الامتثال العام للأحكام، مع إتاحة المجال للاستعانة بجهات خارجية لمراقبة الالتزام وفصل النزاعات عبر تقديم الآراء النظامية لأطراف العملية.