قطاع المياه السعودي يهدف لتغطية كاملة وخفض الفاقد بحلول 2030

المراحل التاريخية لتطور قطاع المياه

inizio مسيرة قطاع المياه في المملكة risalغ إلى عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، حيث استدعى خبراء دوليين في عام 1932 لإجراء دراسات جيولوجية بهدف locate مصادر المياه. وفي عام 1947 تم حفر آبار على خط “التابلاين” وتأسست المديرية العامة للزراعة التي تولت تحسين الري وبناء السدود والقنوات. تحولت المديرية إلى وزارة الزراعة والمياه عام 1953، وأُنشئ مكتب للمياه والسدود، وبدأ العمل على أول محطة للرصد الهيدرولوجي. وفي عام 1961 صدر قرار بإنشاء وكالة وزارة للمياه، ثم عام 1965 تم إنشاء إدارة عامة لتحلية المياه المالحة في جدة ومحطات تحلية في المنطقة الشرقية وجدة، مع الاستعانة بشركات استشارية عالمية لدراسات المياه الجوفية والسطحية. وتوجت هذه المرحلة عام 1968 بتطوير آليات الحفر لبدء حفر الآبار العميقة وانطلاق مشاريع المياه في مختلف المناطق.

استمرت التنمية بإنشاء شبكة الرصد الهيدرولوجي عام 1969، ثم تأسيس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عام 1974، وتأسيس شبكة نقل المياه المحلاة عام 1979 لتغذية المناطق الداخلية. صدر “أطلس المياه في المملكة” عام 1984، وتم تحديث الشبكة الهيدرولوجية وزيادة محطاتها عام 1992. مع بداية الألفية الجديدة تأسست شركة الماء والكهرباء عام 2003 (التي أصبحت لاحقًا الشركة السعودية للشراكات المائية)، وأُنشئت شركة المياه الوطنية عام 2008 لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي وفق المعايير العالمية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

الإنجازات الحالية والمؤشرات

تحققت إنجازات ملحوظة في الوقت الحاضر؛ ارتفع عدد السدود إلى 574 سدًا بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 2.6 مليار متر مكعب، وازداد السعة الاستراتيجية للتخزين إلى 21.8 مليون متر مكعب. نجحت الجهود في خفض استهلاك المياه في القطاع الزراعي بأكثر من ثمانية مليارات متر مكعب سنويًا. بلغ عدد محطات تحلية مياه البحر 36 محطة، ومحطات المعالجة 160 محطة. وفقًا لإحصاءات عام 2022 وصل عدد آبار مياه الشرب إلى 8,835 بئرًا، وآبار المراقبة إلى 407 بئرًا، ومحطات الرصد الهيدرولوجي إلى 513 محطة. بلغ حجم التوزيع اليومي للمياه 11.4 مليون متر مكعب، بينما وصلت القدرة الإجمالية للإنتاج إلى 12.8 مليون متر مكعب يوميًا. إجمالي أطوال خطوط نقل المياه المحلاة وصل إلى 11,000 كيلومتر، وطول شبكات المياه إلى 127,500 كيلومتر، مما أدى إلى تغطية شبكة المياه لنحو 88% من السكان وتغطية خدمات الصرف الصحي لـ60% منهم.

المستهدفات المستقبلية حتى 2050

وفقًا للاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، يسعى القطاع لتحقيق تغطية كاملة لشبكات المياه للسكان بحلول عام 2030. وبالنظر إلى عام 2050، تهدف المملكة إلى رفع تغطية صرف الصحي إلى 95%، وضمان إمداد المياه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإعادة استخدام أكثر من 70% من المياه المعالجة. كما تتضمن خطة العرض والطلب على المياه للاستخدام الحضري حتى 2050 توفير ما يقرب من 21 مليون متر مكعب يوميًا لتلبية احتياجات التجمعات السكنية التي يبلغ عددها 14,253 تجمعًا، وذلك عبر زيادة إمدادات المياه المنتجة من محطات التحلية.

الفعاليات والمبادرات ذات الصلة

تزامنًا مع هذه التطورات، انطلقت فعاليات أسبوع المياه السعودي في جدة خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026، حيث استُعرضت التحولات التاريخية في القطاع وسُلط الضوء على المنجزات المتراكمة والتوجهات المستقبلية. وعلى الصعيد الدولي، أعلن عن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقارها في الرياض عام 2023، وتلا ذلك إنشاء المركز الدولي لأبحاث المياه عام 2024، مما يعزز دور المملكة كمرجعية عالمية في استدامة وابتكار قطاع المياه. كما أعدت وزارة البيئة والمياه والزراعة خطة إمداد وطلب على المياه للاستخدام الحضري حتى عام 2050، وتم إنشاء “منظم المياه” لتعزيز التنظيم والإدارة.