30 يونيو يحدد مسار توثيق العقود وتعزيز الامتثال في سوق العمل

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى رفع نسبة الامتثال في سوق العمل إلى مستوى يقترب من 90 % عبر توثيق العقود، حيث يُعتمد نظام إلكتروني يضمن وضوح الحقوق والواجبات وتحديث البيانات بصورة مستمرة من خلال منصة “قوى”.

إجراءات تنفيذية للمبادرة

تندرج عملية التوثيق ضمن مبادرة “عقد العمل الموثق سنداً تنفيذياً” التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل. تسمح هذه المبادرة للموظف بالمطالبة بأجره المتأخر مباشرةً وفق آلية محددة، ما يعزز من حماية الحقوق العمالية ويحد من النزاعات المتعلقة بالأجور.

تعزيز الشفافية في العقود

حسب الدليل الإرشادي للمبادرة، يكتسب العقد الموثق صفة التنفيذية بعد موافقة الطرفين عبر منصة “قوى” وتكاملها التقني مع وزارة العدل. يتضمن بند الأجر الخاضع للتنفيذ الراتب الأساسي، وبدل السكن، وبدل النقل، وأي بدلات نقدية أخرى قد تكون موجودة. يحق للموظف طلب التنفيذ إذا لم يُدفع كامل الأجر خلال 30 يوماً من استحقاقه، أو بعد 90 يوماً في حالة السداد الجزئي.

آلية التكامل التقني

أوضحت الوزارة أن توثيق العقود يتم إلكترونياً عبر منصة “قوى”؛ حيث تُقدِّم المؤسسة طلباً لتوثيق عقد جديد أو لتحديث عقد قائم، ثم يُرسل الطلب إلى العامل للاطلاع عليه وإبداء الموافقة أو طلب تعديل أو رفض. بعد موافقة الطرفين، يحصل العقد على صفة التوثيق الرسمية بفضل التكامل التقني مع الجهات المختصة، ما يضمن حفظ الحقوق وفق الأنظمة المعتمدة.

أثر العقد الموثق على الاستقرار الوظيفي

يصبح العقد الموثق بعد إتمام إجراءات التوثيق سنداً تنفيذياً يمكّن العامل من الاستفادة من المزايا النظامية المرتبطة بالمطالبة بالمستحقات المالية وفق الإجراءات المحددة. وتؤكد الوزارة أن التوثيق لا يقتصر على كونه متطلباً تنظيمياً، بل يُعد أداة فاعلة لتعزيز الشفافية، واستقرار بيئة العمل، ورفع كفاءة سوق العمل، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.

تشمل أهداف المبادرة تحقيق نسبة امتثال تبلغ 90 % لتوثيق العقود، وتعزيز استقرار بيئة العمل، وحفظ حقوق الطرفين، مع اعتبار العقد الموثق سنداً تنفيذياً في حالات المطالبات المالية، وإتاحة إمكانية توثيق العقود الجديدة أو تعديل العقود القائمة إلكترونياً، مع ضرورة موافقة العامل كشرط أساسي لاستكمال العملية.