مجلس الشورى يصدر سبع قرارات لتعزيز الرقابة وتطوير القطاعات

قرارات الطرق والرقابة

طالب المجلس الهيئة العامة للطرق بتقييم شامل لمنظومة الرقابة على مشاريع الطرق وتطوير آليات فاعلة لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، وذلك بعد استماعه لرأي لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات استنادًا إلى ملاحظات الأعضاء في جلسة سابقة حول التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1446‑1447هـ، وأكد القرار على زيادة عدد محطات وزن الشاحنات واستخدام التقنيات الحديثة لوزنها ورصد الأحمال للحد من تجاوزات الأوزان وحماية شبكة الطرق ورفع كفاءة استدامتها، كما شدد على ضرورة تنفيذ مشاريع تشجير مستدامة على امتداد الطرق في المملكة.

في شأن السلامة النقلية، أصدر المجلس قرارًا آخر يوجّه المركز الوطني لسلامة النقل إلى توسيع نطاق أعماله ليشمل قطاعي النقل السككي والبحري بما يحقق مستهدفاته في تعزيز سلامة جميع أنماط النقل، وتم اتخاذ القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات استنادًا إلى ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للمركز للعام المالي 1446‑1447هـ، وطالب المجلس المركز بتطوير مستهدفاته الاستراتيجية وفق المؤشرات العالمية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ توصيات السلامة الصادرة عنه وقياس أثرها في تحسين مستويات السلامة والحد من الحوادث، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التحقيق وتحليل حوادث النقل لتعزيز جودة التحقيقات ودعم الوقاية من تكرارها.

قرارات السوق المالية والتخصيص والمناهج

قرر المجلس أن تطور هيئة السوق المالية إطارًا تنظيميًا ورقابيًا استباقيًا يحد من هيمنة التدفقات قصيرة الأجل ويحفّز الاستثمار المؤسسي طويل الأجل لمعالجة تركز السيولة وضعف عمق التداول خارج الأسهم القيادية، وجاء القرار بعد الاستماع إلى رأي اللجنة المالية والاقتصادية استنادًا إلى ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1446‑1447هـ، وطالب المجلس الهيئة بإنشاء آليات عمل استباقية لإدارة مخاطر تدفقات الاستثمار الأجنبي تتماشى مع استيعاب السوق المالية وتوفر الأدوات الرقابية اللازمة لرصد تركز الملكيات والسيولة، ودعا إلى التوسع في إنشاء صناديق التعويض المرتبطة بمخالفات السوق المحددة وتنظيم آليات حصر المتضررين وصرف التعويضات بكفاءة وشفافية، وأكد على ضرورة إجراء دراسات دورية لأداء الطروحات الأولية بعد الإدراج وقياس أثرها على حماية المستثمرين وكفاءة السوق المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وبشان التخصيص، أصدر المجلس قرارًا يطالب المركز الوطني للتخصيص بتطوير أدوات لقياس نضج القطاعات وجاهزيتها وربطها بقرارات الطرح والدعم لتحسين كفاءة تنفيذ مشاريع التخصيص، وتم اتخاذ القرار بعد الاستماع إلى رد من عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية استنادًا إلى ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للمركز للعام المالي 1446‑1447هـ، وطلب المجلس من المركز إعداد إطار ومؤشرات لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع التخصيص على المنشآت والأفراد لتحسين جودة التقييم وتعظيم الأثر التنموي، كما دعا إلى وضع إطار وطني للمواءمة بين مشاريع التخصيص والمشاريع المماثلة خارج المنظومة لتقليل الازدواجية ورفع كفاءة الاستثمار.

وفي شأن المناهج، أصدر المجلس قرارًا يحث المركز الوطني للمناهج على الإسراع في اعتماد خطته الإستراتيجية واستكمال منظومته التشريعية والتنظيمية لتمكينه من ممارسة اختصاصاته وتحقيق مستهدفاته بكفاءة وفاعلية، وجاء القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي استنادًا إلى ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للمركز للعام المالي 1446‑1447هـ، وطالب المجلس المركز بتطوير نموذج عمل يعزز توظيف التقنية في الأعمال الإدارية والتشغيلية والاستفادة من الكفاءات الوطنية في الجامعات عبر نماذج عمل مرنة لرفع الكفاءة التشغيلية ومعالجة التحديات المرتبطة بالكوادر البشرية.

قرارات الشؤون الإسلامية والأمن الغذائي والأسرة

دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى اعتماد منهجية شاملة لمؤشرات الأداء تتضمن قياس رضا المستفيدين عن خدماتها، وتم اتخاذ القرار بعد الاستماع إلى رأي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية استنادًا إلى ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1446‑1447هـ، وطالب المجلس الوزارة بتفعيل المشاريع التي لها أرصدة أوقاف ضمن اختصاص وبرامج الهيئة العامة للأوقاف، والتوسع في إيفاد الأئمة في شهر رمضان لمختلف القارات لنشر قيم الوسطية والاعتدال مع تأهيلهم بالمهارات اللازمة، وتوظيف التقنيات الحديثة لنشر الإرشادات لمنسوبي المساجد وقياس أثرها في رفع الوعي وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات.

وبخصوص الأمن الغذائي، ألزم المجلس الهيئة العامة للأمن الغذائي بوضع آلية ملزمة تحدد الحد الأدنى لمخزون كل سلع غذائية إستراتيجية وتطبيق إجراءات رقابية رقمية متكاملة لضمان الالتزام بهذا الحد، وجاء القرار بعد الاستماع إلى رأي لجنة المياه والزراعة والبيئة استنادًا إلى ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1446‑1447هـ، وطالب المجلس الهيئة بمراجعة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتحديثها لربط سلاسل الإمداد في قطاع الأعلاف والإنتاج الحيواني، واعتماد آليات لزراعة نسب محددة من المحاصيل الإستراتيجية بشكل دوري وربطها بإدارة المخزون الإستراتيجي.

وناقش المجلس التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1446‑1447هـ بعد الاستماع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أبدى الأعضاء عدة ملاحظات؛ طالب عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم بتعزيز جهود التوعية الأسرية بمفاهيم الصحة النفسية لرفع مستوى الوعي لدى أفراد الأسرة والمجتمع، وطالب عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي بدعم وتمكين المجلس من الموارد والإمكانات اللازمة لتعزيز قدرته على استشراف التحديات الأسرية والاجتماعية وتطوير السياسات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز استقرار الأسرة السعودية وتماسكها، ودعت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي إلى إعداد قاعدة معلومات شاملة تغطي الأسر في القرى والهجر والمناطق البعثة وتعزيز التكامل مع القطاع غير الربحي لرصد فجوات الوصول ورفع كفاءة الموارد، وقياس الأثر الفعلي للحملات الإلكترونية وتطوير الموقع الإلكتروني وفقًا لأفضل المعايير والممارسات، وطالبت عضو المجلس الدكتورة غادة الهذلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصميم حزم متكاملة من الخدمات المخصصة لكبار السن تُطرح كفرص تطوعية لتحسين جودة حياتهم وتعزيز صحتهم الجسدية والنفسية، وطالب عضو المجلس ناصر الدغيثر بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بدعم التوسع في تطبيق الضوابط الرقابية الصارمة على التطبيقات والألعاب الإلكترونية لحماية الأطفال والناشئة وضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للأسرة، ودعا عضو المجلس الدكتور محمد العقيل إلى إنشاء مرصد وطني موحّد لبيانات الأسرة يدعم اتخاذ القرار ويعزز حوكمة الأدوار بين الجهات ذات العلاقة وتبني منهجيات لقياس أثر المبادرات وربطها بمؤشرات أداء واضحة لتعزيز جودة الحياة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

مناقشات التقارير السنوية للهيئات المختلفة

ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1446‑1447هـ بعد الاستماع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أبدى الأعضاء ملاحظات؛ طالب عضو المجلس خالد السيف بإعداد خطة زمنية واضحة ومحددة لتطوير المطارات الإقليمية ترتبط بمستهدفات التنمية السياحية والاقتصادية في مختلف مناطق المملكة لتعزيز كفاءة البنية التحتية ودعم التنمية المتوازنة بين المناطق، وطالب عضو المجلس اللواء الطيار الركن علي العسيري بإعادة دراسة لائحة حقوق المسافرين وتحديثها خاصة المتعلقة بالرحلات الملغاة من قبل الناقل لضمان معالجة جميع الحالات المتعلقة بالتعويضات للعميل، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وبشأن الهيئة العامة للنقل، ناقش المجلس تقريرها السنوي للعام المالي 1446‑1447هـ بعد الاستماع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أبدى الأعضاء ملاحظات؛ دعا عضو المجلس الدكتور تركي العنزي إلى دراسة تطوير آليات تنظيمية تسهم في الحد من ظاهرة بيع وتأجير حسابات تطبيقات التوصيل مع تعزيز إجراءات التحقق من هويات مستخدمي هذه الحسابات وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين لرفع مستوى الامتثال وحماية المستفيدين، وأكد عضو المجلس الدكتور عطية العطوي على أهمية توطين وظائف قطاع النقل العام بمختلف الوسائل المستخدمة، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وبخصوص الهيئة العامة للعقار، ناقش المجلس تقريرها السنوي للعام المالي 1446‑1447هـ بعد الاستماع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، حيث أبدى الأعضاء ملاحظات؛ دعا عضو المجلس معالي الدكتور هاني أبوراس إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبناء الإطار الوطني للهوية العقارية في المملكة، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وبشأن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ناقش المجلس تقريرها السنوي للعام المالي 1446‑1447هـ بعد الاستماع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، حيث أبدى الأعضاء ملاحظات؛ أكد عضو المجلس زياد العطية على ضرورة معالجة التحديات الحيوية في القطاع الزراعي من خلال الانتقال من مفهوم إدارة القطاع إلى مفهوم قيادة المنظومة الزراعية لتحقيق المستهدفات الوطنية في القطاع واستدامته، وطالب عضو المجلس الدكتور مجدي السلمي بالعمل على برنامج وطني يهتم بالعيون ويعزز استدامتها ويحولها إلى مناطق جذب بيئي، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وفي السياق نفسه، ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1446‑1447هـ بعد الاستماع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة وتلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.