مجلس الشورى يطرح مجموعة قرارات شاملة تمتد من تحسين الطرق والطيران إلى تعزيز الأمن الغذائي وتطوير شؤون الأسرة

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. بدأ الاجتماع باستعراض جدول الأعمال واعتماد مجموعة من القرارات المتعلقة بتقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية المختلفة.

القرارات التنظيمية لقطاعي الطرق والطيران وسلامة النقل

انطلاقاً من مستهل الجلسة، أصدر المجلس توجيهاً للهيئة العامة للطرق يطلب فيها تقييم نظام الرقابة على مشروعات الطرق وتطوير آليات مراقبة تضمن الالتزام بالمعايير الهندسية والفنية المعتمدة. وشمل القرار دعوةً لزيادة عدد محطات وزن الشاحنات واستخدام تقنيات حديثة لرصد الأوزان والحد من التجاوزات، إضافة إلى تطوير مشاريع تشجير مستدامة على امتداد الطرق داخل المملكة.

كما أصدر المجلس قراراً بشأن المركز الوطني لسلامة النقل، طالباً توسيع نطاق عمله ليشمل قطاعي النقل السككي والبحري، وتحديث الاستراتيجيات الخاصة به لرفع مستوى سلامة جميع أنماط النقل وفق مؤشرات عالمية. وأكد المجلس ضرورة متابعة تنفيذ توصيات السلامة وقياس أثرها، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحقيق وتحليل الحوادث بهدف تحسين الوقاية وتقليل تكرارها.

التحديثات الرقابية في السوق المالية والتخصيص والتعليم

في سياق متصل، وجه المجلس دعوةً إلى هيئة السوق المالية لتطوير إطار تنظيمي استباقي يحد من سيطرة التدفقات قصيرة الأجل ويعزز الاستثمار طويل الأجل، إلى جانب إدارة مخاطر التدفقات الأجنبية ورصد تركّز الملكيات والسيولة. وطالب المجلس أيضاً بتوسيع صناديق التعويض عن مخالفات السوق وإجراء دراسات دورية لأداء الطروحات الأولية بعد الإدراج.

ناقش المجلس تقرير المركز الوطني للتخصيص، مطالباً بتطوير أدوات لقياس نضج القطاعات وربطها بقرارات الطرح والدعم، وإقرار إطار لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات، بالإضافة إلى مواءمة مشاريع التخصيص مع المشاريع المماثلة خارج المنظومة.

في ملف التعليم، أصدر المجلس قراراً بشأن المركز الوطني للمناهج يطلب فيه الإسراع في اعتماد الخطة الاستراتيجية وإكمال الإطار التشريعي، وتطوير نموذج عمل يعزز استعمال التقنية والاستفادة من الكفاءات الوطنية عبر نماذج عمل مرنة.

الشؤون الإسلامية والأمن الغذائي: ضبط الأداء وتعزيز الرقابة

بالنسبة لقطاع الشؤون الإسلامية، دعا المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى اعتماد منهجية شاملة لمؤشرات الأداء وقياس رضا المستفيدين، وتفعيل مشاريع الأوقاف، وتوسيع إيفاد الأئمة خلال شهر رمضان، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في نشر الإرشادات وتعزيز الالتزام التنظيمي.

وفي ملف الأمن الغذائي، وجه المجلس طلباً إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي لتحديد حد أدنى ملزم للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وربطها بسلاسل الإمداد. كما دعا إلى اعتماد آليات لزراعة محاصيل استراتيجية وربطها بإدارة المخزون.

قضايا الأسرة، الطيران المدني، النقل والعقار والبيئة

تناول المجلس تقرير مجلس شؤون الأسرة، حيث قدم الأعضاء مداخلات تدعو إلى تعزيز التوعية بالصحة النفسية، وتمكين المجلس من الموارد، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للأسر، وتطوير حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وإطلاق مرصد وطني موحد للأسرة، مع تحسين آليات قياس أثر المبادرات. وطُلب مزيد من الوقت لدراسة المقترحات.

في ملف الطيران المدني، دعا الأعضاء إلى إعداد خطة زمنية لتطوير المطارات الإقليمية وإعادة دراسة لائحة حقوق المسافرين، خاصة ما يتعلق بالرحلات الملغاة وتعويضاتها.

ناقش المجلس تقرير الهيئة العامة للنقل، حيث طُرحت توصيات للحد من بيع وتأجير حسابات تطبيقات التوصيل، وتوطين وظائف القطاع، وتعزيز التحقق من الهوية وتطبيق الأنظمة.

في ملف العقار، دعا المجلس إلى إعداد إطار وطني للهوية العقارية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أما في قطاع البيئة والمياه والزراعة، فوجه المجلس دعوةً للانتقال من إدارة منفصلة للقطاع إلى قيادة تكاملية، وإطلاق برنامج وطني للعيون المائية وتحويلها إلى مناطق جذب بيئي.

واستعرض المجلس تقرير المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، طالباً تعزيز الوعي المجتمعي وتوظيف التقنيات الحديثة في مراقبة وحماية الحياة الفطرية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

تعكس هذه الجلسة مجموعة شاملة من التوجهات الرقابية والتنظيمية التي شملت قطاعات استراتيجية متعددة، في إطار سعي المجلس المستمر لتطوير الأداء الحكومي، وتعزيز كفاءة الأنظمة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مختلف المجالات.