الهيئة العامة للمنافسة تكشف عن ممارسات ربط الساعات الفاخرة وتفرض تسوية مالية

قامت الهيئة العامة للمنافسة باستلام بلاغ يُفيد بأن أحد المتاجر المتخصصة في الساعات الفاخرة يفرض على الزبائن شراء ساعة إضافية من علامة تجارية أخرى كشرط للحصول على الطراز المطلوب، وهو ما يُعدّ ربطاً غير مشروع للسلع.

آلية الربط غير المعلنة

تبين من خلال التحقيقات أن هذه الطريقة لا تُعلن للعموم، بل تُمارس داخل الفروع عندما يحاول المستهلك اقتناء الساعة ذات الطلب العالي. يطلب من الزبون إحضار ساعة أخرى، غالباً ما تكون أقل طلباً ولا يرغب في اقتنائها، كشرط أساسي لإتمام الصفقة.

انتهاك نظام المنافسة

صنّفت الهيئة هذا السلوك ضمن السلوكيات المحظورة وفقاً لنظام المنافسة، حيث يمنع على الشركات ذات الوضع المهيمن أو جزء مهم منه استغلال هذا الوضع لتقويض المنافسة. تشمل المحظورات ربط بيع سلعة أو تقديم خدمة بفرض التزامات أو قبول سلع أو خدمات أخرى لا صلة لها بالصفقة الأصلية.

الأثر القانوني والاقتصادي

يُعد ربط السلع عبئاً مالياً غير مبرر على المستهلك، ويقيد حريته في اختيار ما يشتريه. بالإضافة إلى ذلك، يُلحق ضرراً بالمنافسين عبر حرمانهم من فرص تسويق منتجاتهم، مما يحد من تنوع العرض في السوق.

نتيجة التحقيق والتسوية المالية

توصلت التحقيقات إلى إثبات المخالفة بشكل قاطع استناداً إلى الأدلة المادية والوثائق الرسمية التي جُمعت من قبل الهيئة، إلى جانب شهادات المستهلكين المتضررين. عقب إبلاغ الشركة بالمخالفات، تقدمت بطلب إبرام تسوية وفق الآلية النظامية.

شملت التسوية التزام المنشأة بدفع غرامة مالية لتسوية المخالفة، وتنفيذ تدابير تصحيحية أقرّتها الهيئة لإزالة المخالفة نهائيًا، بالإضافة إلى تعديل سياسات البيع وإلغاء أي ربط أو اشتراط غير مشروع في جميع الفروع. كما التزمت الشركة بتدريب موظفيها ومسؤولي الفروع على أحكام نظام المنافسة وسبل الالتزام به لضمان عدم تكرار المخالفة مستقبلاً.

التسلسل الزمني للقضية

1- استلام بلاغ من مستهلكين تعرضوا للابتزاز البيعي داخل الفروع.
2- بدء التحقيق الرسمي من قبل الهيئة العامة للمنافسة وجمع الأدلة والوثائق وشهادات المتضررين.
3- مواجهة الشركة قانونياً وإداناتها بخرق نظام المنافسة.
4- تقديم الشركة طلب تسوية رسمي لتجنب العقوبات القضائية الأشد.