مجلس الوزراء يقر تعديلات في مكافحة الإرهاب والأنشطة الترفيهية ويستعرض إنجازات حج 1447هـ واتفاقيات دولية

أقر مجلس الوزراء تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى تعديل لائحته التنفيذية، كما صادق على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها.

نجاح موسم حج 1447هـ

في مطلع الجلسة، أبدى مجلس الوزراء شكره وتقديره لله تعالى على تمكين المملكة من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيراً إلى الإنجاز الكبير في موسم حج 1447هـ الذي شهد تمكين أكثر من 1.7 مليون حاج من أداء مناسكهم براحة وطمأنينة. وأكد المجلس أن هذا النجاح يعكس نموذجاً عالمياً متقدماً في إدارة الحشود وتقديم الخدمات، مستنداً إلى نهج مؤسسي يجمع بين التخطيط، البيانات، والتقنيات الحديثة.

وجدد المجلس شكره للجنة الحج العليا وجميع الجهات العاملة ضمن منظومة خدمة ضيوف الرحمن، لجهودهم المتميزة وتفانيهم في تنفيذ هذا الواجب الإسلامي بأعلى مستويات التنسيق والجاهزية، مما ساهم في تحقيق الأهداف الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية وضمان رعاية الحجاج من وصولهم وحتى عودتهم.

محادثات إقليمية ودعم الأمن والاستقرار

وضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، وزير الإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن سعيد، أن مجلس الوزراء اطلع على مضامين المحادثات التي جرت في الأيام الأخيرة بين المملكة ودول صديقة وشقيقة، بهدف تعزيز العلاقات وتطوير سبل التعاون الثنائي والمتعدد في شتى المجالات، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

اتفاق أمريكي إيراني ومضيق هرمز

عبر المجلس عن ترحيبه بالاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية للوصول إلى اتفاق دائم، معبراً عن تقديره للجهود الوساطة التي قدمتها جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر.

كما جدد المجلس تأكيده على أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الثامن والعشرين من فبراير الماضي، معرباً عن أمله في تحقيق سلام يعزز أمن المنطقة والعالم، ويحترم المصالح الأمنية لدول المنطقة وشؤونها الداخلية.

إنجازات اقتصادية وتعاون دولي

أعلن مجلس الوزراء اختيار الرياض لتكون مقر أول مكتب للأمن السيبراني يختص بمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، في خطوة تؤكد ريادة المملكة في مجال الأمن السيبراني وتدعم استقرار الفضاء الرقمي ونمو الاقتصادات.

وأشاد المجلس بالبيان الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي عقب مناقشات مشاورات المادة (الرابعة) للعام 2026م، مؤكدًا على صلابة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود أمام التطورات الإقليمية، مدعومة بقاعدة اقتصادية قوية، احتياطات وفيرة، وتنوع في البنية التحتية النفطية واللوجستية، إلى جانب استمرار الإصلاحات ضمن رؤية السعودية 2030.

كما أشار المجلس إلى إنجازات برنامج التحول الوطني خلال العام 2025م، حيث أُنجز 71% من مبادراته التنفيذية التي تستهدف حماية البيئة، ضمان الأمن الغذائي والمائي، دعم التنمية المجتمعية، تطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع المختلفة من دخول سوق العمل. وأبرز دور البرنامج في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ترسيخ الشراكات الاقتصادية، والارتقاء بأداء الحكومة.

ولفت المجلس إلى ما تحقق من قبل برنامج تنمية القدرات البشرية في تطوير منظومة التعليم والتدريب، رفع تنافسية الكوادر السعودية محلياً وعالمياً، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية والحضور الثقافي للمملكة.

قرارات أخرى وتعيينات

استعرض مجلس الوزراء جدول أعماله، متضمناً موضوعات شارك فيها مجلس الشورى، وكذلك ما توصل إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء. وشملت القرارات ما يلي:

• التباحث مع سلطتي عمان وبيلاروس بشأن مذكرتي تفاهم في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية.
• التباحث مع باكستان بشأن اتفاقية الاعتراف المتبادل برخص القيادة الخاصة.
• التوقيع على مشروع اتفاقية مع الصين للتعاون في المسائل الجمركية.
• مذكرة تفاهم ثقافية بين المملكة والهند.
• اتفاقية بين وزارة الثقافة السعودية ومؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث (ألف) لإنشاء مكتب إقليمي في الرياض.
• مذكرة تفاهم مع كندا في مجال الثروة المعدنية.
• التباحث مع الكويت حول مذكرة تفاهم في المجالات الصحية.
• مذكرة تفاهم مع ألمانيا للتعاون في سلامة الغذاء وتقييم المخاطر.
• مذكرة تفاهم لتبادل الأخبار بين وكالتي أنباء السعودية وطاجيكستان.
• المصادقة على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.
• الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب.
• تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
• الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها.
• تشكيل لجنتين ابتدائيتين إضافيتين في الرياض للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، برئاسة أنس بن عبدالعزيز العقلاء (أحدهما) والدكتور متعب بن صالح العشيوي (الآخر).
• تجديد عضوية الأميرة نوف بنت محمد بن عبد الله آل سعود في مجلس شؤون الأسرة، وتعيين نورة بنت عبد الله الفائز، سمها بنت سعيد الغامدي، ورشاء بنت خالد التركي كأعضاء.
• السماح بإصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمها ربع سنوياً.
• تعيين عبد الله بن عمر جفري عضواً في مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني.
• اعتماد الحسابات الختامية لجامعات الملك فيصل، حفر الباطن، طيبة، وشقراء للسنوات المالية السابقة.
• التوجيه بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان لجامعتي طيبة ونجران.

وفيما يخص الترقيات والتعيينات، شمل المجلس مجموعة من الترقيات داخل وزارات مختلفة، من بينها ترقية أحمد بن محمد المطوع إلى مستشار أول أعمال بالمرتبة 15 بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وترقية فهد بن محمد بن معيلي إلى مستشار أول أعمال بالمرتبة 15 بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وترقية عبدالرزاق بن محمد القحطاني إلى مستشار بحث قضايا بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية، وغيرها من الترقيات في وزارات الشؤون الإسلامية، الموارد البشرية، التعليم، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما تم تعيين عدد من المستشارين في وزارة التعليم، وتعيين خالد بن سليمان الراشد كمدير عام بالهيئة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعيين حاتم بن محمد العيدي كأمين مجلس خبير بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزياد بن سلطان الرشيد كمستشار قانوني بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.