مجلس الشورى يرفع قرارات هامة في جلسته السادسة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة

افتتح مجلس الشورى اليوم، الاثنين، جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. وعلى مدار الجلسة استعرض الأعضاء جدول الأعمال المقرر، ثم انتقلوا إلى اتخاذ القرارات المطلوبة بشأن البنود المطروحة.

تقييم اختبارات “جاهزية” الخريجين

أصدر المجلس قراراً يلزم هيئة تقويم التعليم والتدريب بإجراء تقييم شامل لجدوى اختبارات “جاهزية” للخريجين، مع التركيز على موثوقية النتائج ومدى ارتباطها بمتطلبات سوق العمل. جاء هذا القرار بعد الاستماع إلى مداخلة لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاها عرض عضو اللجنة رئيسها الدكتور ناصر طيران للملحوظات التي أبدىها الأعضاء في جلسة سابقة بخصوص التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1446/1447هـ.

كما طلب المجلس من الهيئة وضع إطار وطني منظم للاستشارات والتدريب في مجال التقويم والاعتماد، يضمن جودة الممارسة ويعزز كفاءة المخرجات.

تعزيز آليات المنافسة وتطوير حوافز الامتثال

في سياق متصل، أصدر المجلس قراراً يدعو الهيئة العامة للمنافسة إلى صياغة آليات إلزامية لتبادل البيانات الحكومية والقطاعية بصورة دورية، بهدف تمكين الرصد الاستباقي للممارسات المخالفة للمنافسة ودعم اتخاذ القرارات على أسس دليلية. وقد تم اتخاذ القرار بعد استعراض ملاحظات لجنة التجارة والاستثمار، وتدخل عضو اللجنة نائب رئيسها الأستاذ ثامر نصيف للآراء التي طرحها الأعضاء حول تقرير الهيئة السنوي للعام المالي ذاته.

واطلب المجلس من الهيئة تطوير برنامج حوافز للمنشآت الحاصلة على شهادة الامتثال، عبر إطلاق حزمة من الحوافز النوعية المعلنة، لتصبح الامتثال عاملاً تنافسياً يدعم نمو واستدامة الشركات. كما دعا إلى تنسيق الهيئة مع المركز السعودي للتنافسية والأعمال لاعتماد “تقييم الأثر على المنافسة” كأحد مكونات دراسات الآثار الاقتصادية للأنظمة واللوائح، وإلى اعتماد تعريفات ثابتة للمصطلحات الاقتصادية الأساسية في جميع اللوائح والإرشادات، لضمان الاتساق التشريعي وتحسين جودة البيانات.

تنمية قطاع المعارض والمؤتمرات وتحديث البنية الرقمية

أصدر المجلس قراراً يطلب من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات دراسة سبل تمويلية وتنموية لتعزيز جاذبية القطاع وتحفيز الاستثمار فيه. جاء ذلك بعد استعراض ملاحظات لجنة التجارة والاستثمار المتعلقة بالتقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1446/1447هـ.

دعا المجلس إلى تطوير آليات التكامل والربط الرقمي مع منظمي الفعاليات، بما يرفع{*} كفاءة التنظيم والإشراف، وأشار إلى ضرورة متابعة استكمال الترتي

تعزيز ك

فيما يخص الموانئ، أقر المجلس بضرورة رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين مؤشرات الأداء للهيئة العامة للموانئ، إشارة إلى تقريرها السنوي للعام المالي 1446/1447هـ. بعد سماع عرض لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ورئيسها الدكتور عيسى العتيبي، طالب المجلس الهيئة بتطبيق مفهوم الموانئ المتخصصة وفق طبيعة كل ميناء، ودراسة شراكات استراتيجية مع موانئ البحر الأحمر في دول القرن الأفريقي لتعزيز التكامل اللوجستي.

حماية البيئة البحرية وتعزيز الثقافة الوطنية

وجه المجلس قراراً إلى المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لإعداد خطة توافقية لحماية بيئة الساحل، بناءً على تقريرها السنوي للعام المالي 1446/1447هـ. استمع المجلس إلى مداخلات لجنة المياه والزراعة والبيئة ورئيسها الدكتور خالد زبير، ثم طالب بإعداد استراتيجية إقليمية شاملة بالتعاون مع الجهات المختصة، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الحماية. وشدد على مراجعة عقود استئجار مباني المؤسسة لتتناسب مع احتياجاتها الفعلية، وإدراج معيار “القدرة الاستيعابية البيئية” في إجراءات الترخيص السياحي والتجاري على السواحل، فضلاً عن إنشاء سجل وطني للبصمة الوراثية للأنواع المرجانية.

ناقش المجلس أيضاً التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1446/1447هـ، بعد مداخلة لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ورئيسها الدكتور حسن الحازمي. أبدى الأعضاء عدة ملاحظات، من بينها طلب الدكتور راشد الشريف تعزيز المحتوى الثقافي الوطني وتوسيع حضوره في الفضاء الرقمي، وكذلك دعم المبادرات التي تعزز الهوية والانتماء. اقترح الدكتور عبد الله العطاس إنشاء “حقيبة الترحيب الثقافية الرقمية” المرتبطة بآلية إصدار تأشيرات الدخول، بينما شدد الدكتور علي العلي على أهمية دعم المتحف الوطني وتطويره. وفي ختام المناقشة طلبت اللجنة مهلة إضافية لدراسة المقترحات والعودة بآرائها في جلسة لاحقة.

تحسين الخدمات الرقمية وتطوير الاتصالات

استعرض المجلس التقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية للعام المالي 1446/1447هـ، بعد مداخلة لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ورئيسها الدكتور عيسى العتيبي. أبدى الأعضاء ملاحظات حول ضرورة بناء تجربة موحدة للمتعاملين، تضع المواطن في مركز الاهتمام وتتيح إنجاز الخدمات عبر نافذة واحدة. كما دعت الدكتورة لطيفة العبدالكريم الهيئة إلى معالجة تحديات البنية التحتية الوطنية وتوفير بيئة مناسبة لتبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية. طلبت اللجنة مهلة إضافية لدراسة الاقتراحات.

فيما يخص قطاع الاتصالات، ناقش المجلس تقرير هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للعام المالي 1446/1447هـ، بعد عرض لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. طالب الدكتور متعب المطيري الهيئة بتحفيز مزودي الخدمة لتقديم باقات إنترنت الأشياء المتعددة الشرائح للأفراد، تلبيةً للطلب المتزايد على الأجهزة المتصلة. وأكد الدكتور مفلح القحطاني على أهمية مبادرات محتوى موجه للأطفال بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لتعزيز القيم والهوية الوطنية في الفضاء الرقمي.

تطوير التعليم والمهارات المهنية

استمع المجلس إلى التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للعام المالي 1446/1447هـ، بعد مداخلة لجنة التعليم والبحث العلمي ورئيسها الدكتور ناصر طيران. أبدى الدكتورة نجوى الغامدي تساؤلات حول مستوى التكامل بين المعهد والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية ووزارة الصحة في تصميم البرامج وتقييم أثرها. من جهته، طلب الدكتور محمد العقيل تركيز المعهد على البرامج التخصصية الدقيقة للمعلمين وربط نتائج التدريب بتحسن أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية، مع توسيع التدريب الحضوري في المناطق الطرفية.

كفاءة الطاقة والبحث العلمي

ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1446/1447هـ، بعد عرض لجنة الطاقة والصناعة ورئيسها الدكتور أسامة عارف. دعا الدكتور عبد الله النجار إلى تطوير إطار وطني لحوكمة وتحليل بيانات كفاءة الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، لتعزيز تكامل البيانات بين القطاعات وتوجيه السياسات. كما أكدت الدكتورة بشرى الحماد على أهمية تطوير مؤشرات ومنهجيات تقيس أثر أنظمة إدارة الطاقة والمباني الذكية، وتوثيق التجارب الناجحة لنشر أفضل الممارسات.

أخيراً، تطرق المجلس إلى التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1446/1447هـ، بعد مداخلة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ورئيسها الدكتور عاصم مدخلي. أعرب الأعضاء عن ملاحظاتهم وطلبوا مزيداً من الوقت لدراسة المقترحات والعودة بآرائهم في جلسة مستقبلية.