برعاية وزير الدفاع.. القوات البحرية السعودية تستضيف الملتقى الدولي الرابع في نوفمبر المقبل بالرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، تستعد القوات البحرية الملكية السعودية لتنظيم الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الرابعة، والذي يُعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2026. يشهد الملتقى مشاركة واسعة من نخبة قادة القوات البحرية وصناع القرار والخبراء، إلى جانب ممثلي القطاعات الصناعية والتقنية من داخل المملكة وخارجها.

محور الملتقى وتحديات العصر

يُقام الملتقى تحت عنوان “مستقبل أمن قاع البحار وسلاسل الإمداد في ظل بيئة عالمية متغيرة”، وذلك في وقت تشهد فيه البيئة البحرية تحولات متسارعة، وتتصاعد فيه التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في أعماق البحار، وعلى رأسها الكابلات البحرية وأنابيب الطاقة. وتكتسب هذه العناصر أهمية استراتيجية للاقتصاد الرقمي واستدامة حركة التجارة العالمية.

جلسات تناقش أمن سلاسل الإمداد والطاقة

يناقش الملتقى عبر جلساته وفعالياته المتخصصة عدة محاور رئيسية، من بينها التغيرات في البيئة الاستراتيجية العالمية وأثرها على أمن سلاسل الإمداد البحرية، والتهديدات التي تطال سلاسل إمداد الطاقة. كما يتناول الملتقى موضوع أمن قاع البحار وسبل حماية البنية التحتية تحت سطح البحر، ويبحث تحديات الأمن في قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى استعراض الحلول والتقنيات الداعمة لحماية الأنظمة البحرية وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة

يخصص الملتقى مساحة لعرض دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في دعم الأمن البحري، مما يعكس التوجه نحو توظيف الابتكارات التكنولوجية لمواجهة التحديات البحرية المعاصرة.

تحضيرات مكثفة ومشاركة دولية واسعة

وفي إطار التحضيرات الجارية للملتقى، تواصل اللجان الإشرافية والتنظيمية أعمالها وفق خطة متكاملة تشمل إعداد البرنامج العلمي، وتنسيق مشاركة الجهات الحكومية والعسكرية والدولية، واستقبال طلبات المشاركة من المؤسسات العالمية المتخصصة، إلى جانب استكمال التجهيزات اللوجستية والفنية اللازمة. وقد أكدت جهات دولية من أكثر من 40 دولة مشاركتها في الملتقى، مما يعزز مكانته كمنصة دولية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات، ويسهم في تطوير رؤى مشتركة إزاء التحديات البحرية الراهنة.

ويجسد الملتقى اهتمام المملكة بتعزيز الأمن البحري باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والدولي، ويرسخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم أمن البحار والممرات البحرية الحيوية، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات البحرية.