مجلس الوزراء يقر أول نظام موحد لحماية المستهلك بعقوبات تصل إلى 8 ملايين ريال
في خطوة تستهدف تدعيم حقوق المستهلكين وإرساء العدالة في المعاملات التجارية، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على نظام حماية المستهلك، الذي يشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، ووضع ضوابط أكثر وضوحاً لصون المواطنين من الغش والتضليل والاستغلال والممارسات التجارية غير المنصفة.
تشريع موحد يحل محل ثلاثة أنظمة سابقة
يمثل صدور أول نظام شامل لحماية المستهلك في المملكة نقلة تشريعية بارزة، إذ يتألف من عشرة أبواب تضم ستاً وسبعين مادة، ويحل محل ثلاثة أنظمة قائمة، هي: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية. وتكمن أهمية هذا التوحيد في جمع الأحكام المنظمة لحقوق المستهلك تحت مظلة واحدة، مما يسهل الإلمام بالحقوق والالتزامات، ويحد من تداخل الاختصاصات، ويوفر مرجعية قانونية أوضح للتعامل مع المخالفات والنزاعات التجارية.
آليات استثنائية لكبح جماح الأسعار خلال الأزمات
من أبرز ما تضمنه النظام الجديد وضع آليات استثنائية للتصدي للزيادات غير المألوفة في الأسعار أثناء الأزمات والجوائح والظروف الاستثنائية، بما يحول دون استغلال الظروف الطارئة لجني مكاسب غير مبررة. وتشمل الإجراءات المسموح بها تحديد أسعار بعض السلع، ووضع سقف أعلى لهوامش الربح، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع الأسعار. وتكتسب هذه الأدوات أهمية خاصة في أوقات الاضطرابات الاقتصادية، إذ تمنح الجهات المعنية صلاحيات للتدخل المؤقت عند الضرورة، مما يسهم في استقرار الأسواق وصون القدرة الشرائية للمستهلكين.
اقرأ أيضاً: عروض رمضان المميزة.. Modern Wood تطلق أبواب WPC بضمان 25 سنة وسعر 999 ريال شامل الضريبة
مواجهة الإعلانات المضللة والممارسات التسويقية التعسفية
لم يغفل النظام حماية المستهلك من أساليب التسويق التي تستهدف توجيه قراره الشرائي، فحظر الممارسات المضللة، سواء بتقديم معلومات كاذبة، أو إخفاء بيانات جوهرية، أو عرض المعلومات بصيغة غير واضحة، فضلاً عن الترويج للسلع المغشوشة. كما تصدى للممارسات التي تفرض قيوداً مرهقة على المستهلك أو تمارس ضغوطاً وتهديدات للتأثير على قراره، وحظر تحميله رسوماً إضافية لمجرد استخدام وسيلة دفع معينة. ومن الضمانات المهمة أيضاً حظر نشر الآراء والتعليقات المزيفة، مما يعزز مصداقية التقييمات المنشورة عن المنتجات والخدمات، ويقي المستهلك من الوقوع ضحية حملات ترويج وهمية.
ضمانات موسعة للمنتجات المستعملة والتعاقد العادل
وسع النظام نطاق الحماية ليشمل التعاملات التي تتم خارج المحال التجارية، بإخضاعها لضمانات تماثل تلك المقررة في التجارة الإلكترونية. كما تضمن أحكاماً تستهدف حماية المستهلك من الشروط المجحفة في العقود، وإبطال الشروط غير العادلة، إلى جانب إقرار ضمان للمنتجات والخدمات المستعملة، في إضافة نوعية تعزز حقوق المشترين ولا تقصر الحماية على السلع الجديدة. ويتيح النظام كذلك الإعلان المقارن بين التجار والمنشآت الاقتصادية، بشرط الالتزام بالشفافية والموضوعية وعدم التضليل أو الإساءة للمنافسين، مما يساعد المستهلك على المفاضلة بين الأسعار والجودة والخدمات قبل اتخاذ قرار الشراء.
حماية معززة للفئات الأكثر عرضة للضرر
ومن الجوانب المهمة في النظام اهتمامه بالفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال وضع أحكام خاصة تراعي احتياجاتهم وتوفر لهم حماية إضافية في التعاملات التجارية. كما يحظر تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال رسائل من شأنها الإضرار بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم، مما يعزز مسؤولية المنشآت والمعلنين عن المحتوى التسويقي الموجه إلى هذه الفئة.
دعاوى جماعية وآليات ميسرة لتسوية المنازعات
لم يقتصر النظام على منع المخالفات، بل أولى اهتماماً بضمان حصول المتضررين على حقوقهم، عبر تنظيم التعويض عن الأضرار الناجمة عن المنتجات والخدمات المخالفة. ومن أبرز المزايا إتاحة المجال أمام جمعيات حماية المستهلك لرفع دعاوى جماعية للمطالبة بتعويض المتضررين، مما يتيح معالجة الأضرار التي قد تلحق بأعداد كبيرة دون اضطرار كل متضرر إلى خوض إجراءات منفردة. كما طور النظام آليات تسوية المنازعات، من خلال إجراءات ميسرة لنظر الدعاوى اليسيرة، بما يدعم سرعة الفصل في النزاعات ويعزز فرص الوصول إلى العدالة.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يقر نظام حماية المستهلك ويصادق على حزمة اتفاقيات وتعاونات دولية
عقوبات رادعة وأدوات إنفاذ شاملة
في إطار ضمان الالتزام بأحكام النظام، وضع المشرّع عقوبات صارمة بحق المخالفين، تشمل غرامات مالية تصل إلى ثمانية ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، فضلاً عن إيقاف النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذيرات للمستهلكين. كما تتضمن أدوات الإنفاذ إمكانية حجب المواقع الإلكترونية المخالفة وسحب الإعلانات غير المتوافقة مع أحكام النظام، مما يوسع نطاق الرقابة ليشمل الأسواق التقليدية والرقمية على حد سواء.
تكامل عشرين جهة حكومية لرفع كفاءة الرقابة
ومن المنتظر أن يسهم التكامل بين أكثر من عشرين جهة حكومية معنية بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق في رفع كفاءة تطبيق النظام، وتنسيق الجهود الرقابية، وتحسين سرعة التعامل مع الشكاوى والمخالفات. وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على النظام تمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز حقوق المستهلكين في المملكة، مشيراً إلى أن النظام يقر ضمانات واضحة وينظم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، ويعزز الممارسات التجارية العادلة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالنظام بعد مرور مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل الأنظمة الثلاثة السابقة، ويشكل مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين المستهلك ومقدمي المنتجات والخدمات. وبما يتضمنه من ضمانات للحقوق، وآليات لمواجهة الغلاء غير المبرر، وعقوبات على الغش والتضليل، وسبل للتعويض وتسوية النزاعات، يضع النظام إطاراً متكاملاً لتعزيز الثقة في الأسواق، ويؤكد أن حماية المستهلك لم تعد تقتصر على مواجهة المخالفات بعد وقوعها، بل تمتد إلى الوقاية منها وتنظيم الممارسات التجارية بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنشآت الاقتصادية.
المزيد في قسم محليات
