آلية تقديم شكاوى التعديات السلوكية ومطالبة الرواتب المتأخرة عبر منصتي «قوى» و«ناجز»

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل طريقة رفع البلاغات المتعلقة بالمخالفات السلوكية داخل مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب سبل الموظف في حال تأخر صاحب العمل عن دفع أجره المستحق.

الإبلاغ عن المخالفات السلوكية

تؤكد الوزارة أن المتضررين من أي سلوك غير متوافق مع الأنظمة واللوائح يمكنهم تقديم بلاغاتهم إلكترونيًا عبر تطبيق مخصص للأفراد يخص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتيح هذا التطبيق رفع البلاغ ومتابعته من خلال القنوات الرسمية، ما يسهم في ضبط المخالفات بسرعة.

تشجيع استخدام القنوات الرسمية

دعت الوزارة العاملين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية عند وقوع أي مخالفة سلوكية، مع ضرورة تقديم بيانات دقيقة ومعلومات موثقة حول الواقعة. هذا الإجراء يساعد الجهات المختصة على دراسة البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

الإجراءات المتاحة للمطالبة بالراتب المتأخر

في إطار مبادرة «عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا»، أوضحت الوزارة الخطوات التي يمكن للموظف اتباعها لاسترداد راتبه إذا تأخرت المنشأة في صرفه. تبدأ العملية بالتحقق من أن عقد العمل الموثق قد اكتسب صفة السند التنفيذي، وذلك عبر الدخول إلى منصة «قوى» ومراجعة حالة العقد المسجل بين الطرفين.

تشير الوزارة إلى أن عقود العمل التي تم توثيقها أو تعديلها بعد أكتوبر 2025 تكتسب الصفة التنفيذية بحسب الضوابط المعمول بها، مما يتيح للموظف المطالبة بتنفيذ بند الأجر مباشرةً عند تأخر صاحب العمل عن السداد.

استخدام منصة «ناجز» لتسريع التنفيذ

إذا مرّ ثلاثون يومًا على تاريخ الاستحقاق دون أن يتم دفع الراتب بالكامل، يحق للموظف تقديم طلب تنفيذ عبر منصة «ناجز». لا تستلزم الحالات المشمولة بالمبادرة رفع دعوى عمالية أو المرور بمرحلة التسوية الودية، إذ يُستعمل عقد العمل الموثق كسند تنفيذي للمطالبة بالأجر المتأخر.

تسهم هذه الآلية في تقليل الوقت والإجراءات المطلوبة لاسترداد الرواتب، وتعزز الالتزام بمواعيد الصرف، كما ترفع من مستوى حماية الحقوق التعاقدية للعمال.

أهمية توثيق العقود ومتابعة البيانات

أكدت الوزارة أن توثيق عقود العمل وتحديث المعلومات عبر منصة «قوى» يُعد من الخطوات الأساسية لضمان حقوق كل من الموظف وصاحب العمل، وإثبات الالتزامات المتفق عليها. ودعت العاملين إلى مراجعة حالة عقودهم بانتظام، والتحقق من صحة البيانات المسجلة، والاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالراتب والعمل، واللجوء إلى القنوات الرسمية في حال حدوث أي مخالفة أو تأخير في الصرف.