إضافة فقرات تنظيمية للمرور تُعنى بالمركبات ذاتية القيادة

أصدر سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية قراراً يضيف مجموعة من الفقرات إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرور، بهدف تنظيم حركة المركبات التي تعمل بصورة ذاتية دون تدخل سائق بشري.

إجراءات إلغاء سجل المركبة ذاتية القيادة

أُدرجت فقرة جديدة ضمن المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية، تنص على أن طلب مالك المركبة ذاتية القيادة لإلغاء سجلها لا يُقبل إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

استثناءات التفويض بالقيادة

في المادة السابعة عشرة، تم إدراج نص يُستثني المركبات ذاتية القيادة التي تُشغل بدون تدخل بشري من تطبيق أحكام التفويض بالقيادة المذكورة في هذه المادة ولائحته التنفيذية.

التزامات السائق والمالك للمركبة الذاتية

أضيفت فقرات إلى المادة الخمسون، تُلزم سائق المركبة ذاتية القيادة بالالتزام بأحكام المادة أثناء سيرها على الطرق العامة، بينما تُطبق نفس الأحكام على مالك المركبة التي لا يتدخل فيها بشر.

كما تم توسيع ذلك إلى المادة الحادية والخمسين، حيث يُلزم مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يُوجد فيها تدخل بشري بالامتثال لأحكام المادة.

وفي المادة الرابعة والخمسين، وُضعت نفس المتطلبات على مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يتدخل فيها بشر.

تُطبق أحكام المادة التاسعة والخمسين على مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يتدخل فيها بشر، وفقاً للنص الجديد.

أحكام سائقي وملاك المركبات الذاتية في المادة الثامنة والستين

أُضيفت فقرة إلى المادة الثامنة والستين، تُقرّ أن أحكام هذه المادة سارية على سائقي المركبات ذاتية القيادة، وكذلك على مالكيها في حال عدم وجود تدخل بشري.

تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الجهات المختصة إلى تحديث التشريعات لتواكب التطورات التقنية في قطاع النقل، وضمان سلامة الطرق وحماية المستخدمين.