مجلس الوزراء يعقد جلسة دورية برئاسة ولي العهد ويقر حزمة قرارات دبلوماسية وتنظيمية وتعيينات جديدة

عقد مجلس الوزراء جلسته الدورية في الرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرض مسارات العمل الدبلوماسي ومستجدات الحراك التنموي، وأقر تدابير تنظيمية واقتصادية تدعم مسيرة البناء والتكامل المؤسسي.

الملفات الدبلوماسية والأمنية

أطلع ولي العهد المجلس على نتائج مباحثاته الرسمية مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، ومضمون الرسالة الواردة من رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، فضلاً عن محادثات هاتفية أجراها مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وركزت جميعها على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية والدولية.

جدد المجلس دعم المملكة الثابت للجهود الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وملاحقة التنظيمات الإرهابية وميليشياتها، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري لكافة الممارسات التي تستهدف الملاحة البحرية والممرات الحيوية في البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهرمز.

أوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري أن المجلس أشاد بتوقيع الاتفاقية العامة لربط شبكات سكك الحديد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واصفاً إياها بخطوة تعكس المضي نحو التكامل الاستراتيجي والاقتصادي تنفيذاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الهادفة إلى دفع العمل الخليجي المشترك وتلبية طموحات شعوبه.

تطوير منظومة الخدمات

ثمن مجلس الوزراء المضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال افتتاح النسخة السادسة لمؤتمر ومعرض الحج، وما عكسته من رعاية متواصلة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وتوظيف الحلول التقنية الحديثة بين الأجهزة المختصة، والتوسع في خدمات مبادرة “الحج المباشر” لتشمل 133 دولة، بالإضافة إلى إطلاق اتفاقيات ميسرة لرحلات ضيوف الرحمن ذهاباً وإياباً.

أشاد المجلس بتميز القطاعات الوطنية في تنفيذ المبادرات والمشاريع التنموية، وحصد جهات حكومية لعشرات الجوائز الإقليمية والدولية في مجالات الرعاية الصحية، والبنية التحتية، والخدمات الرقمية، والابتكارات الفنية، وهو ما يبرهن على نجاح الممكنات الحكومية في قيادة التميز المؤسسي وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

اقرأ أيضاً: أحمد بولاد.. خبير في عالم التصميم والتطوير والتسويق الرقمي

اطلع المجلس على الموضوعات المشتركة مع مجلس الشورى، وتقارير اللجان الوزارية والهيئات الاستشارية، ومنها مجلسا الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

قرارات تنظيمية واقتصادية

وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارتي الطاقة السعودية والتجارة والصناعة والموارد في جمهورية كوريا بمجال البترول والغاز.

اعتمد اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة مع جمهورية البرتغال.

وافق على مشروع مذكرة تفاهم مع الجمعية الإسلامية في جمهورية بوروندي، وفوض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتوقيع.

فوض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث وتوقيع مشروع اتفاقية بنية تحتية رقمية مع الجانبين الأردني والسوري.

اقرأ أيضاً: ولي العهد السعودي وملك البحرين يبحثان تطوير العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية في الرياض

فوض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتباحث وتوقيع مشروع مذكرة لتنمية مهارات القوى العاملة مع هيئة الاعتماد وضمان الجودة الأردنية.

فوض وزير الاستثمار بالتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع جمهورية بنغلاديش الشعبية.

فوض وزير النقل والخدمات اللوجستية بالتباحث وتوقيع مشروع مذكرة تعاون في الشؤون البحرية مع الوزارة النائبة عن النقل البحري في قبرص.

وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في السكك الحديدية بين الهيئة العامة للنقل ووزارة النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا.

فوض رئيس هيئة حقوق الإنسان بالتباحث وتوقيع مشروع مذكرة تفاهم في المجال الفني مع منظمة التعاون الرقمي.

اقرأ أيضاً: ولي العهد السعودي يستقبل ملك البحرين في الرياض لبحث التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية

اعتمد “نظام حماية المستهلك”.

قرر تحمل الدولة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة لمركبات المبتعثين وموظفي الدولة بالخارج ومرافقيهم البالغين، وإعفاؤهم من المقابل المالي للاستيراد وفق ضوابط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

تعيينات واعتمادات مالية وإدارية

عيّن الدكتور أحمد بن عماد سمان، والدكتورة لينة بنت سمير عيوني، عضوين في مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد.

اعتمد الحسابات الختامية لأعوام مالية سابقة للصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية العقارية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

وجه ما يلزم حيال التقارير السنوية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئات الاتصالات والفضاء والتقنية، والصحة العامة، والتدريب التقني والمهني، ومراكز دعم القرار، والتنمية الصناعية، والغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والوثائق والمحفوظات، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، ومجلس شؤون الأسرة.

عيّن الدكتور نايف بن ناصر بن لبدة على وظيفة وكيل إمارة منطقة جازان بالمرتبة الخامسة عشرة، ورُقي علي بن محمد الشهراني إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة ذاتها بوزارة المالية.

المزيد في قسم محليات