وزير التجارة يعلن إقرار نظام حماية المستهلك الشامل في المملكة

خطوة تشريعية نوعية لتعزيز حقوق المستهلكين

أعلن وزير التجارة ماجد القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تشكل نقلة تشريعية بارزة في ترسيخ حقوق المستهلكين داخل المملكة، إذ يرسّ النظام ضمانات نظامية واضحة، وينظّم العلاقة التعاقدية بين المستهلك والمنشآت التجارية، ويرسّ مبادئ الممارسات التجارية العادلة.

اقرأ أيضاً: وزير الحج يؤكد أمن ضيوف الرحمن ويرصد قفزات نوعية في الخدمات الرقمية والنقل

تكامل 20 جهة حكومية وآليات رقابة فعالة

أوضح الوزير أن هذا النظام يُعد الأول من نوعه شمولياً في المملكة، حيث تتضافر جهود أكثر من عشرين جهة حكومية في تطبيقه، مما يرفع من كفاءة الرقابة ويعزز حماية المستهلكين في ما يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة لهم.

اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يعتمد نظام حماية المستهلك ويتحمل رسوم استيراد مركبات المبتعثين

أحكام تنظّم العقود وتحمي الفئات الأكثر ضعفاً

يتضمن النظام نصوصاً تنظّم العقود وتضمن التعويض عن الأضرار، مع عناية خاصة بالفئات الأكثر عرضة للضرر، وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، كما يضع إجراءات لكبح الزيادات غير المبررة في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يسهم في استقرار الأسواق.

اقرأ أيضاً: وزير التجارة يجتمع برؤساء الغرف التجارية لمتابعة أولوياتها للعام 2024

النظام يحل محل ثلاثة تشريعات سابقة

يشتمل النظام على عشرة أبواب تضم ستة وسبعين مادة، ويبدأ العمل به بعد مئة وثمانين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، وعندها سيحل محل ثلاثة أنظمة قائمة هي: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.

المزيد في قسم محليات