السياحة السعودية تضع ضوابط جديدة لمرافق الضيافة الخاصة وأقصى مدة للإقامة

أعلنت وزارة السياحة السعودية عن لائحة محدثة تنظم عمل مرافق الضيافة السياحية الخاصة، تضمنت ضوابط جديدة للتراخيص والتشغيل، إضافة إلى تحديد مدة المبيت القصوى في هذه المرافق.

اشتراطات الترخيص

شددت الوزارة على أنه لا يجوز مزاولة النشاط في أي مرفق ضيافة سياحي خاص دون الحصول على ترخيص نظامي، كما يحظر الاستمرار في العمل بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، أو عند فقدان أي من شروط الترخيص المعتمدة.

ونصت اللائحة المحدثة على أن يكون المرفق ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزراعي أو ذي الاستخدام المزدوج (سكني وتجاري)، وألا يتجاوز عدد التراخيص الصادرة للمرخص له في العقار الواحد ثلاثة تراخيص. كما منحت الوزير أو من يفوضه صلاحية إيقاف إصدار التراخيص في أي نطاق جغرافي لفترة محددة بناءً على اعتبارات تنظيمية تراها الوزارة.

وأجازت اللائحة الإعفاء من بعض الاشتراطات بقرار من الوزير أو من يفوضه، وذلك بناءً على اعتبارات تشمل احتياجات القطاع السياحي في المنطقة أو الوجهة المستهدفة، أو حجم المشروع وأثره المتوقع في رفع جودة الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية للوحدات السياحية، إلى جانب أي اعتبارات أخرى تقتضيها المصلحة العامة لتنظيم القطاع.

الالتزامات والرقابة

حددت اللائحة التزامات عدة على المرخص لهم، من بينها حظر استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة، والتجاوب مع الوزارة على مدار الساعة، والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي تحددها في الحالات التي قد تشكل خطراً على الصحة أو السلامة العامة. كما تشمل الالتزامات عدم تمكين الغير من استخدام الترخيص، وإبراز الترخيص بشكل واضح داخل المرفق.

وأكدت الوزارة أن ممارسي النشاط سيخضعون للتفتيش والرقابة وفق أحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية وأدلة الإجراءات المعتمدة، مع تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين وفق جدول المخالفات والعقوبات المنصوص عليه في النظام.

الصلاحيات والتقنيات الحديثة

منحت اللائحة الوزارة صلاحيات إضافية لدعم تنفيذ أحكامها، تشمل الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهام الرقابية أو التشغيلية، والاستفادة من الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة من المستفيدين، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وأتمتة الإجراءات والعمليات.

وأوضحت الوزارة أن أدلة الإجراءات والضوابط والمعايير والقرارات والتعليمات اللازمة لتطبيق اللائحة ستصدر بقرار من الوزير أو من يفوضه، وستنشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويُعمل بها من تاريخ نشرها. كما يعتبر أي إشعار أو مراسلة ترسلها الوزارة إلى ممارسي النشاط عبر العنوان الرسمي المعتمد إبلاغاً رسمياً منتجاً لآثاره النظامية.

أبرز الالتزامات والصلاحيات

تتضمن أبرز الالتزامات: الحصول على ترخيص نظامي قبل ممارسة النشاط، عدم ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو تعليقه، منع استخدام اسم وزارة السياحة أو شعارها في الإعلانات أو الأنشطة التسويقية، الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بالصحة والسلامة العامة، إبراز الترخيص بشكل واضح داخل المرفق، الخضوع لأعمال التفتيش والرقابة وفق النظام واللوائح المعتمدة، والالتزام بالعقوبات النظامية المقررة عند ارتكاب المخالفات.

فيما تشمل أبرز الصلاحيات: منح إعفاءات من بعض الاشتراطات التنظيمية عند الحاجة ووفق ضوابط محددة، الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة لتنفيذ بعض المهام، الاستفادة من الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إصدار وتحديث أدلة الإجراءات والضوابط اللازمة لتطبيق اللائحة، واعتبار المراسلات والإشعارات المرسلة عبر العنوان الرسمي للممارس إبلاغاً رسمياً.