منصة «استطلاع» تطرح 28 مشروعاً اقتصادياً وتنموياً لإشراك العموم في إبداء المرئيات

أعلنت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية «استطلاع»، التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، عن طرحها 28 مشروعاً مرتبطاً بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 20 جهة حكومية. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين أصحاب المصلحة من تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن هذه المشروعات قبل إقرارها رسمياً.

وتتيح المنصة الفرصة لعامة الناس والجهات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة في مناقشة مشروعات الأنظمة واللوائح وما يشابهها، مما يعزز المشاركة في تطوير البيئة التشريعية المتعلقة بالمجالين الاقتصادي والتنموي.

لائحة تنفيذية لنظام التنفيذ

من بين أبرز المشروعات المطروحة حالياً مشروع «اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ»، الذي قدمته وزارة العدل. ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة إجراءات التنفيذ وإنفاذ العقود، وتعزيز العدالة الوقائية وفاعلية العقود التنفيذية، إلى جانب تحقيق العدالة الناجزة وتسريع إيصال الحقوق إلى أصحابها.

ويراعي المشروع الحقوق الأساسية للشخص المنفذ ضده ومصلحة المجتمع، بالتزامن مع مواكبة التحول الرقمي وتطوير إجراءات التنفيذ المالي وغير المالي. ومن المقرر أن ينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في 29 سبتمبر 2026م.

تنظيم نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة

كما نشرت الهيئة العامة للنقل مشروع «التعديل على اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية»، بهدف إجراء تعديلات على أحكام اللائحة الحالية. ويتيح التعديل تقديم خدمة نقل الركاب باستخدام المركبات ذاتية القيادة من خلال نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية. وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في 1 أكتوبر 2026م.

اشتراطات جديدة لمواقع السكراب

ومن بين المشروعات المتاحة للاستطلاع أيضاً مشروع «الاشتراطات البلدية لتنظيم مواقع السكراب»، الذي طرحته وزارة البلديات والإسكان بهدف تنظيم هذه المواقع ورفع مستوى الامتثال فيها. ويتضمن المشروع تحديد المتطلبات والاشتراطات البلدية اللازمة لممارسة الأنشطة داخل هذه المواقع، مما يسهم في تحسين المشهد الحضري، وتعزيز متطلبات السلامة، والحد من الممارسات العشوائية والآثار السلبية المرتبطة بها. وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في 1 أكتوبر 2026م.

تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة «استطلاع» تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع بين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما يهدف إلى إشراك أصحاب المصلحة في صياغة المشروعات المرتبطة ببيئة الأعمال، مما يتيح الاستفادة من المرئيات والمقترحات قبل إقرارها، ويدعم تطوير الأنظمة واللوائح بما يتوافق مع المتطلبات الاقتصادية والتنموية.