الحكومة الأردنية تحيل البرلمان ثلاثة مشاريع قوانين لتشديد العقوبات على جرائم الإرهاب

قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسة عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان إقرار ثلاثة مشاريع قوانين معدلة تهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم الإرهابية، وأحالها إلى مجلس النواب لمناقشتها بصفة الاستعجال، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “بترا”.
أبرز التعديلات على العقوبات والإجراءات
تشمل المشاريع تعديلات على قانون منع الإرهاب، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وقانون الأحداث، وجميعها لسنة 2026. وترفع التعديلات المقترحة الحد الأدنى للعقوبة في بعض الجرائم الإرهابية من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وفي حالات أخرى من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، مع بقاء عقوبة الإعدام خياراً مطروحاً. كما تنص على “جمع مدد العقوبات” عند تعدد الجرائم، بحيث تُحتسب عقوبة كل جريمة على حدة بدلاً من الاكتفاء بتنفيذ الأشد بينها.
اقرأ أيضاً: متحدث النيابة العامة: 1063 بلاغاً عن جرائم الأطفال خلال 5 سنوات
وتستثني التعديلات المحكومين في قضايا الإرهاب من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي كانت تتيح الإفراج المبكر بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة الحكم، مما يلزمهم بقضاء كامل العقوبة المحكوم بها. كما تفرض “تدابير احترازية إلزامية” تلي انقضاء العقوبة، تحدد المحكمة مدتها ووسائلها، ومن بينها الرقابة الإلكترونية والتتبع وفرض الإقامة الجبرية.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يبحث مع "بريتيش بتروليوم" خطة بلوغ إنتاج 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2032
تشديد العقوبات على المشاركين والمحرضين وخطاب الكراهية
تتضمن المشاريع مضاعفة العقوبات على كل من يتعاون مع مرتكبي الجرائم الإرهابية أو يحرض عليها أو يتدخل فيها، إلى جانب تشديد العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب.
اقرأ أيضاً: رئيس البرلمان التركي يبدأ زيارة رسمية لأستراليا للمشاركة في اجتماع «ميكتا» الثاني عشر
المسار الدستوري لإقرار القوانين
وفق المادتين 91 و93 من الدستور الأردني، ينظر مجلس النواب في كل مشروع قانون على حدة، وله قبوله أو تعديله أو رفضه، ثم يُرفع إلى مجلس الأعيان. وبعد إقراره من المجلسين، يُرفع إلى الملك للتصديق عليه وإصداره، ويسري القانون بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم يحدد القانون نفسه موعداً آخر لنفاذه.
سياق الإعلان: مراجعة تشريعية عقب هجمات دامية
كانت الحكومة قد أعلنت في الثامن من نوفمبر الجاري بدء مراجعة التشريعات ذات الصلة بالإرهاب، وتعهدت بإحالة التعديلات إلى النواب خلال أسبوعين، وقررت يومها وقف استفادة المحكومين آنذاك في قضايا الإرهاب من استثناء حسن السلوك إلى حين استكمال تعديل القانون. وجاء إعلان المراجعة غداة دعوة أعضاء في مجلس الأعيان إلى مراجعة قانوني العقوبات ومنع الإرهاب، عقب هجومين شهدتهما المملكة خلال أقل من أسبوعين.
في الخامس من نوفمبر، قُتل العريف جواد السلايطة وأُصيب ضابط في اعتداء بأداة حادة في عمّان، وصفه الأمن العام بأنه “عمل إرهابي”. وفي الخامس عشر من الشهر نفسه، قضت محكمة أمن الدولة بإعدام ثلاثة أشخاص أدانتهم بتنفيذ هجوم استهدف مشيعين عند كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوبي المملكة، في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أربعة وثلاثين آخرين، والحكم قابل للتمييز.
المزيد في قسم عربي و عالمي






