«هيئة الطرق»: الكود السعودي يرسّ معايير فنية لصون المياه الجوفية أثناء تنفيذ المشاريع

أفادت الهيئة العامة للطرق بأن كود الطرق السعودي يشتمل على اشتراطات تقنية مصممة لحماية المخزونات المائية الجوفية وتقليص أثر أنشطة إنشاء الطرق وصيانتها عليها، في سياق سعيها لتحقيق توازن بين توسيع الشبكة الطرقية في أرجاء المملكة والحفاظ على الثروات الطبيعية، مع الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز معايير السلامة والكفاءة في القطاع.
ضوابط التخطيط والتنفيذ قرب الطبقات المائية
أوضح البيان أن الكود يولي أولوية لتجنب الطبقات الجوفية الحساسة وحدودها الجغرافية قدر الإمكان عند وضع المخططات ובמהלך التنفيذ، بما يقلل احتمالات التأثير المباشر فيها، كما يحدد بدقة حجم وعمق ومدة عمليات سحب المياه المؤقتة أثناء الأعمال، لضمان إدارة التجمعات المائية أو المسحوبة وفق تقديرات تحفظ التوازن المائي في موقع المشروع.
اقرأ أيضاً: «عالم القبب» يعزّز حضوره في قطاع الزجاج والألمنيوم بتنفيذ مشاريع نوعية وفق أعلى المعايير
قيود على أساليب الإنشاء ومتطلبات الرصد
بيّنت الهيئة أن الكود يقيد اللجوء إلى طرائق إنشاء قد تضر بالطبقات الجوفية، ويلزم برصد مناسيب المياه في الآبار القريبة أو في المسطحات السطحية عند الاقتضاء، لمتابعة أي متغيرات ناجمة عن الأعمال ومعالجتها في مرحلة مبكرة قبل تفاقمها.
اقرأ أيضاً: الهيئة العامة للطرق تكشف عن أول جهاز محاكاة أحمال مرورية في الشرق الأوسط
آليات تعزيز الامتثال ونطاق التطبيق
أكدت الهيئة أن رفع مستوى الالتزام يقتضي إدراج اشتراطات الكود في التعاقدات، ونشر الوعي به عبر البرامج التدريبية وتعميمه على المقاولين والمنفذين، إضافة إلى تشكيل فرق مختصة لمتابعة قياس الامتثال ومعالجة الملاحظات باستمرار، في إطار تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء في قطاع الطرق.
اقرأ أيضاً: خبير مهني يحدد معايير اختيار الوظيفة المناسبة.. التخصص ليس العامل الوحيد
يُعد الكود مرجعاً تقنياً شاملاً لكافة الجهات المسؤولة عن القطاع، ومن بينها الوزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق والبلديات، إذ يتيح لها الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بأنواعها المختلفة، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، بما يسهم في بلوغ المستويات المقبولة من معايير الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
ركيزة للاستراتيجية التشريعية الموحدة
لفتت الهيئة إلى أن الكود يدعم استراتيجيتها الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية، وتمكين الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بمنهجية مستدامة، عبر معايير تغطي كامل دورة حياة الطريق بدءاً من التصميم والإنشاء وصولاً إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يحقق أعلى درجات الكفاءة والأمان.
وشددت الهيئة على سعيها لتوفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، عبر تطبيق آليات مرنة تكفل الالتزام بالأنظمة والتشريعات، انطلاقاً من مهامها في تنظيم القطاع ووضع السياسات والتشريعات اللازمة.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
لقطات قصيرة






