بدء حصر التصرفات العقارية عبر السجل العقاري في خمس مدن سعودية وتعميمها تدريجيًا

في إطار تعزيز موثوقية القطاع العقاري وزيادة كفاءة إجراءاته، أعلنت الجهات المختصة عن قصر جميع التعاملات والتوثيقات المتعلقة بالأملاك على السجل العقاري في عدد من المدن الرئيسية، تمهيدًا لتوسيع التطبيق ليشمل بقية مناطق المملكة على مراحل.

نطاق التطبيق

قررت الهيئة العامة للعقار وبالاشتراك مع وزارة العدل أن يكون السجل العقاري المصدر الوحيد لإتمام جميع التعاملات العقارية داخل حدود مدن الدمام، الخبر، الظهران، القطيف، وحائل. يأتي هذا الإجراء بعد انتهاء أعمال التسجيل العيني للعقار داخل النطاق العمراني لهذه المدن، على أن تصدر إعلانات لاحقة لتطبيق نفس الترتيب في المدن الباقية والمحافظات حال استكمال جاهزيتها الفنية والإدارية. وأكدت الجهتان أن الانتقال جرى وفق خطط مدروسة تضمن استمرار الخدمات دون انقطاع للمستفيدين، مع الحفاظ على الحجية القانونية وموثوقية قواعد البيانات المرتبطة بالثروة العقارية الوطنية.

المعاملات والخدمات المشمولة

يشمل النظام الجديد مجموعة واسعة من الإجراءات والخدمات التي تمر بها العقارات في المدن المشمولة؛ إذ يقتصر تنفيذ نقل الملكية، والتجزئة، والفرز، والدمج على السجل العقاري حصرًا. كما يغطي إتمام التسجيل العيني الأول للصكوك الورقية القديمة، وإدارة خدمات الرهن العقاري، ومتابعة تنظيم وإدارة جميع الحقوق والقيود والالتزامات المترتبة على العقار، بالإضافة إلى سائر المعاملات الإدارية والفنية ذات الصلة المباشرة بالسجل.

الأبعاد التنظيمية والرقمية

يندرج هذا التوسع ضمن استراتيجية إكمال البنية التحتية لمنظومة التسجيل العقاري في المملكة، مما ينعكس مباشرة على تحسين الأداء الإداري وتقليل الدورة المستندية للمعاملات. ويسهم التوجه في رفع مستوى الخدمات العقارية الرقمية وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة تستند إلى بيانات دقيقة ومحدثة تدعم اتخاذ القرار وتخدم الأفراد وقطاع الاستثمار على حد سواء.