وزارة المالية تُعيد هيكلة نظام المنافسات وتُقيد سحب المشاريع الحكومية وتُمنح المقاولين حق الانسحاب

قامت وزارة المالية بإدخال تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف تعزيز حماية قطاع المقاولات وتحديد آليات واضحة لإنهاء العقود.

إلغاء مبرر المصلحة العامة في إنهاء العقود

تنص التعديلات الجديدة صراحة على أن رغبة الجهة الحكومية في تنفيذ الأعمال بنفسها أو عبر متعاقد آخر لا تُعد مبرراً قانونياً لإنهاء العقد تحت ذريعة المصلحة العامة.

حالات الفسخ المباشرة

حددت اللائحة التي نُشرت اليوم في الجريدة الرسمية أربعة أوضاع قاهرة تمنح الجهة الحكومية صلاحية إنهاء العقد فوراً لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، وهي حدوث إضرار بالأمن أو الصحة أو السلامة العامة، أو تأثير سلبي على البيئة، بالإضافة إلى ظهور ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الجهة.

تشمل هذه الحالات أيضاً إحداث تعارض بين المشروع وأعمال جهات حكومية أخرى، أو عدم وجود حاجة فعلية لاستكمال الأعمال بناءً على توصية فنية تثبت عدم الجدوى. لا يصبح قرار الإنهاء نافذاً إلا بعد مضي عشرين يوماً عمل من إبلاغ المتعاقد.

الإجراءات الرقابية للوزارة

أقفل التعديل باب التوسع الفردي في سحب المشاريع، حيث يلزم الجهة الحكومية التي تسعى لإنهاء العقد لأسباب غير المذكورة في الحالات الأربع تقديم طلب رسمي إلى وزارة المالية يوضح مبرراته.

تُلزَم الوزارة بالبت في الطلب خلال عشرة أيام عمل، وتصبح هي الجهة المرجعية النهائية لتقييم ما إذا كان الإنهاء يندرج تحت المصلحة العامة أم لا.

حق الانسحاب للمقاول

في خطوة تسعى إلى تحقيق توازن أكبر بين الأطراف المتعاقدة، أُعطي صاحب العرض الفائز الحق في إشعار الجهة الحكومية برغبته في الانسحاب إذا لم يُبرم العقد خلال خمسة وثلاثين يوماً عمل من تاريخ تقديم الضمان النهائي.

في حال مرور عشرة أيام عمل إضافية على إشعار الانسحاب دون توقيع العقد، تُسترد جميع الضمانات التي قدمها المقاول بالكامل.

قيود الأعمال الإضافية

منع التعديلات الجهات الحكومية من إصدار تعميد بأعمال إضافية قبل التأكد من توفر المبالغ اللازمة لتغطية التكلفة المتوقعة.

كما اشترطت اللائحة أن تكون أي أعمال إضافية ضمن نطاق العقد الأصلي، وأن تخدم مصلحة الجهة دون الإخلال بالشروط أو إحداث اختلال مالي في العقد.